رسميًا.. المستشار أحمد فاروق يترشح لرئاسة نادى النيابة الإدارية

تقدم المستشار الدكتور أحمد فاروق، سكرتير عام نادى مستشاري النيابة الإدارية، على منصب رئيس النادي رسميا.

ويعد المستشار الدكتور أحمد فاروق هو أحد الكوادر البارزة في هيئة النيابة الإدارية المصرية، حيث يشغل منصب سكرتير عام نادي مستشاري النيابة الإدارية، كما ساهم في إدارة شؤون النادي والأنشطة الاجتماعية والثقافية للأعضاء.

أبرز المعلومات والفعاليات:

السكرتير العام: عضو فعال في مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، ويشارك في تكريم المتميزين من مستشاري الهيئة.

اهتمامات علمية: دائم التشديد على أهمية التميز العلميلأعضاء النيابة الإدارية (حصولهم على الماجستير والدكتوراه) وربطه بتطوير منظومة العمل القضائي.

حضور رسمي: دائم المشاركة في الفعاليات الرسمية للهيئة، مثل احتفالات تكريم حفظة القرآن الكريم من الأعضاء وأسرهم.

نائب رئيس الهيئة: شغل عدة مناصب كثيرة من أبرزها "منصب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية".

وكان أعلن المستشار أحمد فاروق، السكرتير العام، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس الإدارة، عن مقترح الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026 إعمالاً لأحكام القانون واللوائح.

وتقرر رسمياً دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وإجراء عملية التصويت يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026 (وفقاً للمادة 31 فقرة 3)، على أن يسير المسار الانتخابي والإجرائي وفقاً للمواعيد المعتمدة التالية:

26 أبريل 2026 (الأحد): بدء إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وإخطار الجهة الإدارية.

7 مايو 2026 (الخميس): نشر بيان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد (مادة 22 / البند رابعاً).

من 9 مايو إلى 15 مايو 2026 (من السبت إلى الجمعة): فتح باب الترشح رسمياً (مادة 22 / البند رابعاً).

من 16 مايو إلى 17 مايو 2026 (من السبت إلى الأحد): تقديم طلبات الطعن والتنازلات.

18 مايو 2026 (الاثنين): إعلان القائمة النهائية للترشح وإخطار الجهة الإدارية.

12 يونيو 2026 (الجمعة): إعلان قوائم من لهم حق التصويت (مادة 22 / البند رابعاً).

26 يونيو 2026 (الجمعة): انعقاد الجمعية العمومية وإجراء عملية الانتخابات.

وتؤكد إدارة النادي حرصها الكامل على توفير الأجواء القانونية واللوائحية المناسبة لكافة المستشارين الأجلاء أعضاء النادي لممارسة حقوقهم الانتخابية، والالتزام التام بالمعايير التنظيمية لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بمكانة النادي.