آمال عبد الحميد تنتقد تكرار ملاحظات الموازنة وتطالب بحلول حاسمة

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا واضحة في إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية، إلا أن تكرار نفس الملاحظات عبر دورات برلمانية متعاقبة يثير تساؤلات حول جدية التعامل مع هذه التحديات دون وجود حلول جذرية أو رؤية واضحة لمعالجتها.

وتساءلت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2024/2025، عن أسباب استمرار هذه الملاحظات دون حسم، مطالبة بوضع آليات واضحة تضمن التعامل الفعّال معها، وتحويل الخطط الحكومية من مستهدفات نظرية إلى أرقام قابلة للتنفيذ والقياس على أرض الواقع.

وفي الوقت نفسه، ثمّنت عبد الحميد جهود الحكومة في السيطرة على العجز رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، معتبرة ذلك مؤشرًا إيجابيًا نحو الإصلاح الهيكلي.

وأعربت عن قلقها من التوسع في إنشاء الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن أغلبها يعتمد على الديون، ما يستدعي إعادة النظر في نموذج عملها، والتوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية بدلًا من الموازنة العامة.

وشددت على ضرورة فرض رقابة صارمة على أداء هذه الهيئات وتفعيل مبدأ المحاسبة، مؤكدة أن عدم تحقيق المستهدفات يتطلب مساءلة واضحة، لتحقيق كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.