المغاوري يرفض الحد الأدنى للمعاشات: 1855 جنيه لا يحقق العدالة

وجه النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، انتقادات حادة لأوضاع أصحاب المعاشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك أثناء مناقشة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأعلن مغاوري موافقته على التعديلات المطروحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه الموافقة لا تعني أن منظومة التأمينات والمعاشات تحقق العدالة الكاملة لأصحاب الحقوق، مشيرًا إلى أن القضية تمس ملايين الكادحين ومن بلغوا سن التقاعد بعد سنوات طويلة من العمل.

وقال النائب إن أصحاب المعاشات كانوا يأملون أن تمثل منظومة التأمينات “الصدر الحنون” لهم بعد الخروج من العمل، إلا أن الواقع ما زال يفرض تحديات كبيرة تتعلق بتآكل الدخول وارتفاع الأسعار.

وانتقد استمرار حرمان بعض أصحاب المعاشات من التأمين الصحي دون سند قانوني واضح، رغم طرح عدة طلبات ومناقشات سابقة ووعد بحل الأزمة دون تنفيذ فعلي حتى الآن.

كما أشار إلى أزمة المعاش المبكر، موضحًا وجود تضارب بين القوانين المنظمة، حيث يمنح قانون الخدمة المدنية الحق في المعاش المبكر، بينما يضع قانون التأمينات شروطًا وصفها بأنها شديدة الصعوبة.

وتطرق مغاوري إلى ضعف تمثيل أصحاب المعاشات داخل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، مؤكدًا أنهم لا يمتلكون تمثيلًا حقيقيًا يعبر عن مصالحهم.

وكشف عن معاناة اتحاد أصحاب المعاشات في التواصل مع المسؤولين، ومحاولاتهم المتكررة لعرض مشكلاتهم دون استجابة كافية، حتى أنهم فكروا في تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية ثم تراجعوا احترامًا للمسؤولية.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على رفضه القاطع لأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1855 جنيهًا، معتبرًا أن هذا الرقم لا يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، وأن القضية لا تخص معارضة أو موالاة بل تمس ضمير الوطن وحقوق أصحاب المعاشات كافة.