اتصالات النواب: 13 مليون بلاغ تكشف خطورة خطوط المحمول غير المسجلة
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشات موسعة مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن تفاقم ظاهرة انتشار خطوط المحمول غير المسجلة، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين في ظل تصاعد جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز.
وأكد بدوي أن اللجنة رصدت أكثر من 13 مليون بلاغ مرتبطة باستخدام خطوط مجهولة الهوية، وهو رقم يعكس حجم الأزمة وخطورتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوط أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ جرائم الاحتيال سواء عبر المكالمات الهاتفية أو التطبيقات الرقمية، وأن تطور أساليب النصب الإلكتروني بشكل متسارع يفرض ضرورة التحرك العاجل من خلال إجراءات تنفيذية حاسمة وتدخل تشريعي متزامن.
وأوضح رئيس اللجنة أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة تعديلات تشريعية خلال أسابيع قليلة تستهدف تغليظ العقوبات وإحكام الرقابة على عمليات بيع وتفعيل خطوط المحمول، مع إلزام شركات الاتصالات بعدم تشغيل أي خط دون التحقق الكامل من بيانات المستخدم وربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي لضمان دقة التسجيل، إلى جانب إجراء مراجعات دورية للخطوط القائمة خاصة غير النشطة أو المرتبطة بأنشطة مشبوهة.
وطالبت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتقديم بيان تفصيلي حول آليات حصر الخطوط غير المسجلة والإجراءات التي تم اتخاذها ضد المخالفين وخطط تعزيز الرقابة على منافذ بيع الخطوط، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بمخاطر استخدام خطوط غير موثقة، في وقت شدد فيه بدوي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي تلاعب في تسجيل البيانات، مؤكدًا أن حماية المواطنين من جرائم الاحتيال الرقمي مسؤولية مشتركة بين الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات.
كما أشاد رئيس اللجنة بجهود النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، في متابعة هذا الملف الحيوي، مؤكدًا استمرار اللجنة في مناقشته حتى الوصول إلى حلول جذرية تقضي على هذه الظاهرة.