نجدة الطفل: قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع مصلحة الطفل أولا

أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس أوصى بضرورة إعداد برنامج تأهيلي إلزامي للمقبلين على الزواج قبل إتمام عقد القران.

وأوضح صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذا البرنامج هو بناء أسرة أكثر وعياً واستقراراً، وتزويد الزوجين بالمهارات اللازمة للتعامل مع الخلافات الأسرية بما يضمن عدم تأثر الأطفال مستقبلاً.

مصلحة الطفل الفضلى كأولوية تشريعية

وأشار صبري عثمان إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة محورية نحو دعم الاستقرار الأسري، حيث يركز في مقامه الأول على "المصلحة الفضلى للطفل".
ولفت صبري عثمان إلى أن إعادة صياغة القوانين تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبما يتفق مع الدستور المصري، خاصة المادتين 10 و80، لضمان حماية الصغار من النزاعات القضائية الطويلة وتوفير بيئة نفسية واجتماعية آمنة لهم.

تحديات الرؤية والنفقة في القانون الجديد

وفيما يخص مشكلات الحضانة والرؤية، ذكر صبري عثمان مدير نجدة الطفل أن المجلس يسعى لتطوير منظومة الرؤية لتكون في أماكن مناسبة وتراعي الجانب الإنساني، بعيداً عن أجواء العنف والتعنيف.

وأكد صبري عثمان، على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأمهات من مخاوف اختطاف الأطفال أو السفر بهم دون إذن، بالإضافة إلى تفعيل آليات صرف نفقة عادلة وفعالة تلبي احتياجات الطفل دون إبطاء، ليكون الطفل هو "المنتصر" في النهاية.

تطوير إجراءات محاكم الأسرة

واختتم صبري عثمان مداخلته بالتأكيد على أهمية تقليص زمن التقاضي في محاكم الأسرة، من خلال دعوى قضائية واحدة تشمل كافة الحقوق الشرعية للطفل والأم، موضحا أن التخصص المهني للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المراكز التأهيلية والقانونية سيكون له دور كبير في حل النزاعات ودياً قبل وصولها إلى نقطة "اللاعودة"، مما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي المصري.