بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

طلب إحاطة للنائبه مروه حسين بريص حول الأثر التشغيلي لمشروع الأمونيا الخضراء برأس بناس

 النائبة مروة حسين بريص
مصطفى قايد -

تقدمت النائبة مروة حسين بريص بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الأثر التشغيلي لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء المزمع تنفيذه بمنطقة رأس بناس بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع شركة «إيچيبت آمون»، مع التأكيد على ضرورة ضمان تعظيم العائد الاجتماعي وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المناطق الحاضنة.
وأوضحت النائبة، في طلبها، أنه في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات التصديرية، يبرز مشروع الأمونيا الخضراء كأحد المشروعات الكبرى باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 5 مليارات دولار، ترتفع إلى 10 مليارات دولار عند الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، وهو ما يعزز مكانة مصر في سلاسل الطاقة العالمية.
وأشارت إلى أن أهمية المشروع لا تمنع من طرح تساؤلات مشروعة حول انعكاساته الفعلية على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية، لافتة إلى أن طبيعة هذه المشروعات كثيفة رأس المال قد لا تحقق كثافة تشغيلية مرتفعة، الأمر الذي يستدعي توضيح آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية، سواء من خلال خلق فرص العمل أو نقل التكنولوجيا أو تعميق التصنيع المحلي.
وأكدت النائبة ضرورة وضع إطار واضح يضمن دمج المشروع في الاقتصاد المحلي، وتفادي ما يعرف بـ"اقتصاد الجزر المعزولة"، خاصة في المناطق النائية، مع أهمية إشراك السكان المحليين في فرص العمل وسلاسل القيمة المرتبطة بالمشروع.
كما شددت على أهمية البعد البيئي، رغم تصنيف المشروع ضمن المشروعات الخضراء، مشيرة إلى ضرورة الإفصاح عن نتائج دراسات تقييم الأثر البيئي، في ظل حساسية النظم البيئية بمنطقة البحر الأحمر، إلى جانب توضيح آليات التعامل مع استهلاك الموارد الطبيعية، خاصة المياه.
وطالبت الحكومة بالكشف عن أسس تقييم الجدوى التشغيلية للمشروع، ومدى تضمين مؤشرات لقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع بيان وجود التزامات على المستثمرين لتوفير نسب محددة من فرص العمل لأبناء المناطق المحيطة، إضافة إلى عرض خطة متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة المحلية.
كما دعت إلى توضيح رؤية الدولة لدمج المشروع ضمن خطة تنموية شاملة للمنطقة، تشمل تطوير البنية الأساسية والخدمات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمستثمرين.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بسرعة إدراجه على جدول أعمال لجنة الصناعة بمجلس النواب، واستدعاء ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشته.