أحمد عبد الجواد: قانون حماية المنافسة «ترمومتر» لبناء اقتصاد قوي وضبط الأسواق
أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد أحد أهم الأدوات التشريعية التي تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على العدالة والانضباط وحرية المنافسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح عبد الجواد أن القانون يمثل «ترمومتر» حقيقي لقياس قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الممارسات الاحتكارية، مشيدًا بالجهود الحكومية في إعداد وصياغة المشروع، وما شهده من تعديلات جوهرية عززت من كفاءة تطبيقه.
وأشار إلى أن التعديلات منحت جهاز حماية المنافسة استقلالية أوسع، بما يتيح له أداء دوره بفاعلية أكبر في ضبط الأسواق والتصدي للممارسات الضارة بالمنافسة قبل اللجوء إلى مسارات التقاضي، بما يحقق سرعة الحسم وحماية السوق.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل تشريعية، حيث بدأ بـ82 مادة عند عرضه على مجلس الشيوخ، ثم ارتفع إلى 99 مادة، قبل أن يصل إلى 104 مواد داخل اللجنة المشتركة بمجلس النواب، في إطار تطوير شامل يضمن خروج القانون بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن التعديلات لم تكن شكلية أو بغرض التوسع، وإنما استهدفت تعزيز مناخ الاستثمار وحماية المستهلك في آن واحد، من خلال ضبط الجزاءات المالية بما يحقق التوازن وعدم التعسف، وتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز عبر نصوص قانونية واضحة بدلًا من اللائحة التنفيذية.
كما أشار إلى إلغاء منصب نائب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن استقرار المنظومة واستمرارية العمل بكفاءة.
واختتم عبد الجواد بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل «دستورًا اقتصاديًا» يرسخ الطمأنينة لدى المستثمرين، ويضع قيودًا رادعة أمام كل من يسعى إلى الاحتكار أو الإضرار بالمستهلك، معلنًا موافقة حزب مستقبل وطن من حيث المبدأ على مشروع القانون.