سعيد حساسين : حماية حلم السكن للمصريين تتطلب تدخلاً لضبط أسعار مواد البناء

حذّر الدكتور سعيد حساسين، الأمين المساعد للجنة الإعلام المركزي بحزب مستقبل وطن والخبير العقاري، من تداعيات خطيرة قد تضرب قطاع الإسكان وتؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية بسبب الارتفاعات المستمرة فى اسعار مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت مشيرًا إلى أن استمرار هذه الزيادات دون تدخل حاسم قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من المشروعات العقارية، وارتفاع أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد حساسين أن سوق البناء يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، وأن أي اضطراب في أسعار مدخلات البناء ينعكس فورًا على أسعار الوحدات السكنية، وهو ما يهدد شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، ويزيد من الفجوة بين العرض والطلب، مطالبًا بتدخل عاجل لضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وطرح الدكتور سعيد حساسين 5 اقتراحات حاسمة لمواجهة الأزمة الحالية، وهي :

أولًا: تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارتي الإسكان والصناعة لمتابعة أسعار مواد البناء بشكل يومي، والتدخل السريع في حال حدوث زيادات غير مبررة.

ثانيًا: زيادة المعروض من الحديد والأسمنت عبر دعم المصانع الوطنية وتسهيل إجراءات التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية، مع دراسة فتح باب الاستيراد المؤقت حال الحاجة لضبط السوق.

ثالثًا: تفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين لضمان استقرار السوق.

رابعًا: دعم مشروعات الإسكان منخفض التكاليف من خلال توفير مواد البناء بأسعار مخفضة للمشروعات التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

خامسًا: وضع آلية تسعير مرنة مرتبطة بتكلفة الإنتاج الفعلية، تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمواطنين، وتمنع القفزات المفاجئة في الأسعار.

وأكد الدكتور سعيد حساسين أن ضبط أسعار مواد البناء لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لحماية السوق العقاري والحفاظ على حلم السكن للملايين من المواطنين، مشددًا على أن التدخل السريع والحاسم سيعيد الاستقرار للسوق ويمنع تفاقم الأزمة