مصطفى بكري يحذر: قرارات الإغلاق المبكر تشعل البطالة وتخنق الأسواق

حذر النائب مصطفى بكري من تداعيات القرار الصادر من الحكومة بإغلاق المحال التجارية والنوادي وغيرها اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل آثارًا سلبية واسعة على الاقتصاد الوطني وحياة آلاف العاملين.

وتقدم بكري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الكهرباء، مطالبًا بتوضيح المكاسب والخسائر الناتجة عن هذا القرار، ومدى تأثيره على الحركة التجارية والسياحية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن إغلاق المحال وقطع الإنارة لا يمثل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار تشغيل الأجهزة الأساسية مثل الثلاجات، مما يثير تساؤلات حول جدوى القرار.

وأكد أن هذه القرارات غير المدروسة تسببت في خسائر كبيرة للتجارة الداخلية، وأدت إلى تسريح أعداد من العاملين، وهو ما يفاقم أزمة البطالة ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، محذرًا من استمرار هذا النهج دون دراسة حقيقية لتداعياته.

وطالب بكري بسرعة حضور المسؤولين المعنيين إلى مجلس النواب للرد على طلب الإحاطة، وكشف الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا القرار، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية فرص العمل.