مدبولي يعيّن محمد عبد الظاهر وحمدي علي أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين كل من الدكتور محمد أحمد عبد الظاهر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس الاتحاد العام للتعاونيات، والوزير المفوض حمدي أحمد علي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية السابق بمنظمة العمل العربية والأمين العام الحالي للاتحاد التعاوني العربي، أعضاءً بمجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التعاوني وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
ويُعد الدكتور محمد أحمد عبد الظاهر من الكوادر القضائية البارزة في هيئة النيابة الإدارية، حيث تدرج في العديد من المناصب القضائية داخل الهيئة حتى تولى منصب نائب رئيس الهيئة، وشارك في الإشراف على عدد من الملفات المرتبطة بالرقابة الإدارية والتحقيقات التأديبية، بما أسهم في دعم جهود تعزيز الانضباط الوظيفي وحماية المال العام.
كما يتمتع الوزير المفوض حمدي أحمد علي بخبرة واسعة في مجالات العمل العربي المشترك والحماية الاجتماعية، حيث تولى سابقًا إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، قبل أن يتولى منصب الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي، ما أكسبه خبرة كبيرة في تطوير السياسات التعاونية ودعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية.
وقد قوبل القرار بترحيب واسع داخل الأوساط التعاونية، حيث أعرب الكاتب الصحفي أحمد مكاوي عن خالص تهانيه للقيادات الجديدة بمناسبة هذه الثقة، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما الجديدة، والإسهام في تطوير منظومة التعاونيات وتعزيز دورها في دعم الفئات المنتجة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُنتظر أن يسهم انضمام القيادات الجديدة إلى مجلس إدارة الاتحاد العام للتعاونيات في دفع خطط تطوير القطاع التعاوني، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يحقق مزيدًا من التوسع في الخدمات التعاونية وتحسين مستوى المعيشة للأعضاء والمستفيدين.