محامٍ لـ كلمة أخيرة: سن الحضانة محور جدل.. ومطالب بالعودة لـ7 و9 سنوات
أثار ملف سن الحضانة جدلًا خلال مناقشات قانون الأحوال الشخصية، حيث طرح المحامي بالنقض عصام عجاج رؤية تدعو إلى العودة لسن الحضانة القديم، بينما عرضت إحدى المتضررات تجربتها مع تطبيق القانون الحالي.
سن الحضانة عبر تطور تاريخي
قال عصام عجاج، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، إن سن الحضانة يمثل "رمانة الميزان" في قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن هذا السن مر بتغيرات منذ عام 1925، حيث كان محددًا بـ7 و9 سنوات، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 10 و12 عامًا، ثم إلى 15 عامًا نتيجة ضغوط ومطالب من منظمات نسائية.
مقترح بالعودة للسن القديم
وأشار محامى إلى أن سن 7 و9 سنوات كان مناسبًا في فترات سابقة، قبل ارتفاع معدلات الطلاق، معتبرًا أن الظروف الحالية قد تستدعي إعادة النظر في هذا الملف والعودة إلى التقدير القديم لسن الحضانة.
نسب طلاق وأثرها على القانون
وأضاف أن نسب الطلاق المرتفعة في الوقت الحالي، والتي تصل وفقًا لتقديره إلى 82% في بعض الحالات، تستوجب مراجعة التشريعات المرتبطة بالحضانة بما يحقق التوازن بين أطراف الأسرة.
شهادة من واقع تجربة
ومن جانبها، رأت نيني المغربي، وهي جدة متضررة من قانون الأحوال الشخصية، أن العودة لسن الحضانة 7 و9 سنوات قد تكون أكثر عدلًا، مؤكدة أن القانون الحالي تسبب في صعوبات في التواصل مع الأحفاد رغم اللجوء إلى الإجراءات القانونية.
مطالب بإعادة التوازن الأسري
وأشارت إلى أن تجربتها الشخصية لم تُمكّنها من رؤية أحفادها أو التواصل معهم بشكل كافٍ، رغم اتباع الطرق القانونية، ما يعكس -من وجهة نظرها- الحاجة إلى تعديل بعض بنود القانون لتحقيق توازن أفضل بين حقوق الأطراف المختلفة.
ويُعد كلمة أخيرة البرنامج الرئيسي للقناة، ويُعرض من السبت إلى الثلاثاء أسبوعيًا في نفس الموعد، ليفتح ملفات سياسية واقتصادية وفنية وثقافية ورياضية، إلى جانب القضايا المجتمعية والدينية.
ويعتمد كلمة أخيرة على متابعة يومية لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع طرح جميع وجهات النظر عبر لقاءات مباشرة، مداخلات هاتفية، وفيديوهات توضح أبعاد القضايا المطروحة، ويتضمن البرنامج، حوارات موسعة، مناظرات، وتحقيقات مصورة تقدم معالجة متعمقة وشاملة للملفات المهمة، بما يكشف الجوانب المختلفة.