إيهاب منصور يحذر من تعطيل اصدار بطاقات التموين لمستحقي تكافل وكرامة وأسر الشهداء

حذّر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، من مماطلة الأجهزة التنفيذية بوزارة التموين في إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد والفئات المستحقة، ضاربة عرض الحائط بتوجيهات وزير التموين الصادرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وكشف النائب إيهاب منصور، في طلب إحاطة عاجل تقدم به إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير المالية، عن استمرار تأخر إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم مستحقو معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجاتهم، وكذلك أبناء الأسر البديلة.
وأشار منصور إلى أن التوجيه الوزاري رقم 51 الصادر في 8 ديسمبر 2022 نص صراحة على أحقية هذه الفئات في الإضافة إلى بطاقات التموين، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، وهو ما تسبب في حرمان آلاف الأسر من الدعم المستحق.
وأوضح النائب أنه أرسل عشرات الخطابات الرسمية إلى وزارة التموين مرفقًا بها مستندات مئات المواطنين المستحقين للإضافة، إلا أن الردود الواردة من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي أفادت بعدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة، الأمر الذي اعتبره دليلًا على وجود تعطيل ومماطلة غير مبررة في تنفيذ القرار.
وأضاف منصور أن بعض الطلبات التي أرسلها تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما توقفت طلبات أخرى بدعوى تنقية قواعد البيانات، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار هذا التأخير رغم وضوح القرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
كما انتقد النائب توقف بعض بطاقات التموين الخاصة بمواطنين بدعوى وجود مخالفات بناء، على الرغم من تقدمهم بطلبات للتصالح وسدادهم الرسوم المقررة، مشددًا على أن ربط الدعم التمويني بمخالفات البناء يمثل عبئًا إضافيًا على الأسر البسيطة.
وأضاف النائب إيهاب منصور متسائلًا بحدة: لماذا تتلذذ الجهات التنفيذية في إطالة أمد هذه المسألة وتأخير إصدار البطاقات التموينية للمستحقين، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من ضغوط معيشية قاسية وارتفاع غير مسبوق في الأسعار؟ وأكد أن آلاف الأسر البسيطة أصبحت رهينة لإجراءات بيروقراطية معقدة وتعطيل غير مبرر، رغم صدور قرارات واضحة وصريحة تضمن حقهم في الدعم. وأعرب منصور عن استيائه الشديد من تجاهل بعض الأجهزة التنفيذية لتوجيهات وزير التموين، متسائلًا: هل أصبحت هذه التوجيهات حبرًا على ورق لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع؟ وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع يثير الشكوك حول وجود خلل إداري أو تقاعس متعمد، خاصة مع تكرار إرسال المستندات واستيفاء المواطنين لكل الاشتراطات المطلوبة دون أن يتحقق لهم أي تقدم فعلي. وشدد على أن المواطن البسيط لا يجب أن يدفع ثمن تضارب القرارات أو بطء الإجراءات، محذرًا من أن تجاهل معاناة الفئات الأولى بالرعاية يقوض الثقة في القرارات الحكومية ويزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذا التعطيل ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ القرارات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون إهانة أو مماطلة.
وطالب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرارات الوزارية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من الحصول على حقوقها في الدعم التمويني دون تأخير أو تعقيدات إدارية.