مصر تترأس لجنة الأسواق الناشئة بـ«IOSCO» وتشغل منصب نائب رئيس المنظمة

حققت مصر إنجازًا دوليًا جديدًا في قطاع الرقابة المالية، بعد فوزها برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، في خطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة وتطور منظومة الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
وبموجب هذا الفوز، يشغل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال لمدة عامين، إلى جانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة، بما يعزز من حضور مصر في دوائر صنع القرار المالي والرقابي على المستوى العالمي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضطلع بدور رئيسي في دعم تطوير أسواق الأوراق المالية في الدول النامية من خلال وضع المعايير، وتبادل الخبرات، وتقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استقرارها.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن انتخاب مصر لرئاسة اللجنة يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة المصرية على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل خلال فترة رئاستها على تعزيز التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات الفنية، وتطوير الأطر التنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار المالي وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب التوسع في تطبيقات التمويل المستدام، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة.
ويأتي هذا الفوز تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الماضية لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة ومرونة النظام الرقابي المصري.
ومن المتوقع أن تسهم الرئاسة المصرية للجنة خلال الفترة المقبلة في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، ودعم تطوير أسواق المال في الاقتصادات النامية، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ويدعم استقرار النظام المالي العالمي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.