محافظ الشرقية إستقبال 21 ألف طلباً من المواطنين لتقنين اوضاعهم
اكد العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تكثف جهودها بالمرور الميداني على المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم القانونية، فضلاً عن مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين، لافتاً إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظاً على المال العام.
وأشار مدير إدارة الأملاك أن موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة حتى 17 مارس الحالى حيث شهد مركز أبو حماد تقدماً ملحوظاً في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 1471 طلباً، بنسبة إنجاز 21.98 %، و تم تحرير 61 محضراً حيال المخالفين غير الجادين وبلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير 272 طلباً، بنسبة إنجاز 84٪ ، في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين يُعد مركز الحسينية من أعلى المراكز حيث احتل المركز الاول من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 9477 طلباً، بنسبة إنجاز ٩٠.٢٩%، وتم تحرير 626 محضراً حيال أصحاب التعديات والمخالفات.
وسجل مركز الزقازيق 657 طلباً من المواطنين للتقنين، بنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٩١٪، و تحرير 3 محاضر فقط، ما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين كما بلغ عدد الطلبات المقدمة لحى اول الزقازيق ٣طلبات، بنسبة إنجاز 100%، في إطار الإنتهاء الكامل من ملفات التقنين المقدمة.
هذا وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة لحى ثانى الزقازيق 8 طلبات، بنسبة إنجاز ٦٦.٦٧%، مع تحرير محضر واحد فقط حيال غير الجادين لتوفيق أوضاعهم وبلغت الطلبات المقدمة لمركز بلبيس 952 طلباً، بنسبة إنجاز ٨٩.٣٥%، وتم تحرير ٤٤ محضراً ضد أصحاب المخالفات وشهد مركز ديرب نجم تقدماً ملحوظاً فى ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة946 طلباً، بنسبة إنجاز ٩٩.٢٣%، كما تم تحرير 6 محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم قانونياً.
فيما يُعد مركز فاقوس من أعلى المراكز وهو الاول من حيث عدد الطلبات حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 3020طلباً، بنسبة إنجاز ٩٥.٦٩٪ ، كما تم تحرير 207محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم كما إستقبل مركزكفر صقر 941 طلباً، بنسبة إنجاز ٩٩.٥٧% مما يعكس حرص المواطن علي الدخول تحت مظلة القانون.
وسجل مركز منيا القمح 672 طلب تقنين، بنسبة إنجاز مرتفعة بلغت ٩٦.١٨%، و تحرير 4 محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة ههيا 102 طلباً، بنسبة إنجاز ٩٧.٩٨ ٪ كما تم تحرير محضرين حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم قانونياً.
كما وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين 114طلباً لمركز مشتول السزق بنسبة إنجاز ٩٦.٠٨%، و تحرير 3 محاضر حيال المواطنين غير الجادين وبلغ عدد الطلبات المقدمة لمركز الابراهيمية 336 طلباً، بنسبة إنجاز ٩٤.٨٩%، مع تحرير 13 محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية اما مدينة القنايات فتم تقديم ٨٥ طلب تقنين، وحققت نسبة إنجاز ١٠٠%.
يُعد مركز أولاد صقر بالمركز الثالث من أعلى المراكز حيث استقبل من الطلبات 1012 طلباً ، بنسبة إنجاز ٩٨.٦٦%، مع تحرير17محضراً حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية كما وصل عدد الطلبات المقدمة بمدينة القرين 20 طلباً، بنسبة إنجاز ١٠٠%.
واستقبل رئيس مدينة صان الحجر 624طلبات مقدمة بنسبة إنجاز ٩١.٩١%، مع تحرير 8محاضر حيال المواطنين غير الجادين فى تقنين أوضاعهم القانونية كما سجل مركز منشأة أبو عمر 314 طلباً من المواطنين للتقنين، بنسبة إنجاز ٩٣.٩٢%، مع تحرير 39 محضراً حيال غير الجادين.
وبدوره شدد الأشموني على مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت ممكن مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين بما يسهم في ضبط منظومة التقنين وتعظيم موارد الدولة
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة فضلاً عن تقديم حلول وتيسيرات قانونية للمواطنين الجادين، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في تذليل كافة العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.
وأضاف محافظ الشرقية أنه يتابع بنفسه بصفة مستمرة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة وجهات الولاية بضرورة الإسراع فى إنهاء الملفات المستوفاة مع الإلتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة للتقنين، بما يضمن الحفاظ على حق المواطن والدولة.