التعليم العالي تبحث فى اجتماع طارئ ربط الدراسة بسوق العمل
ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما شارك باقي أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع وجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي وحرصه على متابعة التطورات العالمية في هذا المجال وربط مخرجات التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل بما يعزز قدرة خريجي الجامعات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد الوزير ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية مع سرعة الانتهاء من هذه الدراسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل تحديد التخصصات المطلوبة مستقبلًا وتطوير البرامج التعليمية بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
من جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس وافق على تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات المختلفة لمراجعة البرامج الدراسية الحالية وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل وتحليل مؤشرات توظيف الخريجين واقتراح تطوير اللوائح الدراسية واستحداث برامج وتخصصات جديدة خاصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة إلى جانب دراسة إعادة هيكلة بعض البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال.
وأضاف أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية وإعداد مراجعات وتقارير دورية حول البرامج الدراسية لضمان استمرار توافقها مع احتياجات سوق العمل مع وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين يتضمن نسب توظيفهم خلال عام من التخرج ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
وأكد المجلس في ختام الاجتماع أن ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل سيكون على رأس أولويات منظومة التعليم العالي خلال المرحلة المقبلة مع إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم ما يتم تحقيقه داخل الجامعات المصرية.