المؤبد لعصابة الأمريكاني للسطو المسلح على سيارات نقل الأموال بطريق السادات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمد عبد المنعم رئيس النيابة، بمعاقبة عصابة الامريكاني المكونة من 14 متهما يتزعمهم محمد رمضان الشهير بالامريكاني بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي على غرار فيلم المشبوه للفنان عادل إمام والسطو المسلح على سيارة ميني باص مملوكة لاحدي الشركات العاملة فى مجال تصنيع وتوريد بطاريات وإطارات السيارات على طريق السادات الإسكندرية وسرقة 16 مليون و400 ألف جنيه أثناء نقلها من المقارات الفرعية إلى المقار الرئيسية.
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إسقاط عصابة الامريكاني للسطو المسلح واستهداف سيارات نقل الأموال التابعة للمصانع والشركات على طريق السادات الإسكندرية، وتبين أن زعيم العصابة محمد رمضان الشهير بالامريكاني مسجل خطر وكون تشكيل عصابي من 13 فرد بينهم اثنين من العاملين بأحد مصانع الاطارات وبطاريات السيارات واللذان اعطايا التشكيل العصابي تفاصيل نقل الأموال من المقار الفرعية بالوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى إلى المقر الرئيسي بالمصنع.
وكشفت التحقيقات أن المصنع كان يضع جميع الأموال حصيلة البيع فى صناديق والتى كانت توضع أسفل مقاعد ميني باص والتى بلغ إجماليها 16.4 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بنصب كمين فى الطريق واستيقاف السيارة المراد سرقتها وتم تقييد السائق والعاملين بالشركة وخطفهم فى منطقة صحراوية والحصول على المبالغ المالية التى قاموا بتوزيع جزء منها وإخفاء الباقى لدى سيدة بالإسكندرية التى قضت المحكمة حبسها عامين بتهمة إخفاء جزء من المسروقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط نحو 12 مليون جنيه والسيارات المستخدمة فى الجريمة والأسلحة البيضاء والنارية وبعض المشغولات الذهبية.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم السرقة بالإكراه والتدخل وانتحال صفة ضباط شرطة وحمل سلاح بدون ترخيص والخطف بالتحايل، وقدمت النيابة للمتهمين للمحاكمة التى قضت بحكمها المتقدم.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة لما ارتكبه من جرم.
كما طالبت المحكمة فى حيثيات الحكم بأنه يجب إلزام الشركات والمصانع ومثيلاتها بتنفيذ التعليمات والتدابير الأمنية التى وضعتها وزارة الداخلية بشأن نقل الأموال وذلك إما من خلال شركات متخصصة أو من خلال المعاملات البنكية وتغليظ عقوبة مخالفة هذه التدابير والتعليمات.