«النواب» يناقش الضريبة العقارية واتفاقيات دولية

يواصل مجلس النواب المصري جلساته العامة يومي 1 و2 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى جانب حزمة من الاتفاقيات المرتبطة بمشروعات النقل والطاقة والتنمية الزراعية.
ويستهل المجلس جدول أعماله بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للوحدات العقارية.
ويتضمن مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، بما يخفف الأعباء عن شريحة واسعة من المواطنين، كما يمنح المكلف بالضريبة الحق في تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل عن كل عقار في نطاق المأمورية التابع لها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
كما يتيح المشروع للمكلفين الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، ويستحدث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة حال تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة، فضلًا عن جواز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها تحصيلها.
وينص المشروع كذلك على وضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة المستحق، مع إتاحة إعفاء المكلف من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، إضافة إلى تطوير الإجراءات من خلال إتاحة الوسائل الإلكترونية في إيداع الطعون الضريبية، بما يعكس توجهًا نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات تعاون وتمويل مع جهات دولية، في مقدمتها الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بمدينة العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى جانب اتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن تمويل المرحلة ذاتها.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يدعم مشروعات التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
ويناقش المجلس أيضًا قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد، في إطار دعم جهود التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وتعكس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسات المقبلة تنوع الأجندة التشريعية والرقابية للمجلس، بين إصلاحات مالية تستهدف تخفيف الأعباء وتحقيق الانضباط الضريبي، واتفاقيات دولية تدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة والتنمية، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.