فصيل فلسطينى يطالب بسحب اعتراف السلطة بإسرائيل ردا على الاستيطان
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرارات الإسرائيلية التي أعلن عنها وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس، ووزير المال الإستيطاني والضم بتسلئيل سموتريتش، أنها حرب إبادة سياسية وجغرافية، تستهدف وجود الفلسطينيين وأرضهم في الضفة الغربية، مطالبة القيادة الفلسطينية بسحب الاعتراف بإسرائيل والموقع عام 1993.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما اتخذه العدو من قرارات، لم تعد تجدي معها لا البيانات ولا التصريحات ولا مواقف الإستنكار، بل بات على الحالة الوطنية، أن تتصدى بكل الوسائل الممكنة (وهي كثيرة) للحرب التي أعلنتها حكومة العدو.
ما الذي طالبت به على مستوى القيادة الفلسطينية؟
طالبت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية، بتحمل المسؤولية والدعوة إلى مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لبحث المستجدات والحرب الإسرائيلية، وقراءة مخاطرها والتوافق على إستراتيجية وطنية موحدة، تستنهض كل عناصر القوة لدينا للدفاع عن الارض الفلسطينية ، ومستقبل الأولاد والأجيال القادمة، والدفاع عن أرض فلسطين.
دعت اللجنة في بيان قيادة السلطة إلى ضرورة دعوة اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية لإعلان بسط السيادة الوطنية على أرض الضفة الغربية، باعتبارها جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي بكل أشكاله على أرض الضفة، عملاً عدائياً وعدواناً سافراً، من واجب شعبنا أن يتصدى له بكل الوسائل المشروعة.
وطالبت الجبهة الديمقراطية بسحب الإعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود، والذي تم التوقيع عليه في 9/9/1993، وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، واعتماد عقيدة وطنية للأجهزة الأمنية للدفاع عن أرضنا وشعبنا في الضفة الغربية.
دعت الجبهة لوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، والخروج من الغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال، والشروع في بناء الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، دعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة التحرك العربية لمواجهة التطور الجديد ودعوة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الوضع واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحمي الفلسطينيين وحقوقهم عملاً بالقوانين الدولية.
ودعت الجبهة الديمقراطية «التحالف الدولي لحماية حل الدولتين»، برئاسة السعودية، والجمهورية الفرنسية، لعقد دورة طارئة للتحالف من أجل إتخاذ القرارات الضرورية لردع الحرب الإسرائيلية، وحماية حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.