النائب محمد راضى : تعديلات قانون الخدمة العسكرية تحقق التوازن بين الواجب الوطنى والعدالة الانسانية
قال النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ان مشروع تعديل احكام القانون 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية الوطنية يتزامن فى توقيت احتفال الدولة المصرية باعياد الشرطة ويوم الشهيد الموافق 3 مارس واضافة العمليات الارهابية شهدائها ومصابها سواء الاعفاء النهائي او المؤقت من التجنيد فهو تقدير من الدولة لتلك الفئات لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية نظراً لما قدمو من تضحيات للوطن ومؤسساتها مضيفا ان التعديل يؤكد حرص الدولة على مراعة تلك الاسر وان تضحياتهم محل تقدير في كل تشريع وسياسة عامة تقدمها الدولة ، اضاف راضى ان تغليظ العقوبة فى حالة التخلف عن التجنيد او الاستدعاء ياتي فى ظل المتغيرات الاقتصادية ويحقق التوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة حيث اداء الخدمة العسكرية واجب وطني مقدس
مشددا ان القانون بمجملة يحقق التوازن بين تحقيق متطلبات الواجب الوطني وضرورات تحقيق العداله الاجتماعية والانسانية.