الخطة والموازنة تطالب التعليم العالي ببيان تفصيلي عن القروض والإيرادات
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن العام المالي 2024/2025، وسط تساؤلات واستفسارات تفصيلية بشأن القروض والمنح وبنود الإيرادات المدرجة بالموازنة.
وخلال الاجتماع، طرحت اللجنة عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي المنصرف. وأكدت كريمة سعد، الممثل المالي لوزارة التعليم العالي، وجود 9 قروض رئيسية، من بينها قرضان تعليميان لتجهيز 45 معهدًا، وقرضان من صندوق التنمية السعودي لإنشاء وتجهيز جامعة الملك سلمان الدولية، إلى جانب قرض آخر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وتساءل رئيس اللجنة عن إجمالي تكلفة إنشاء فرعي جامعة الملك سلمان الدولية في مصر، لتوضح ممثلة الوزارة أن التكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه، مؤكدة أن تمويلها بالكامل تم من خلال قروض.
وعلى خلفية ذلك، طالب النائب محمد سليمان بتقديم بيان تفصيلي يتضمن حجم القروض التي حصلت عليها الوزارة خلال العام المالي، والجهات المانحة، وسعر الفائدة لكل قرض، ومواعيد استحقاق الأقساط، مشددًا على ضرورة وضوح الرؤية أمام اللجنة في ما يتعلق بأعباء الدين.
كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بند المنح المدرجة بالموازنة، والتي بلغت 36 مليون جنيه، إلى جانب ما ورد تحت بند "الإيرادات الأخرى". وتساءل رئيس اللجنة عن طبيعة هذه المنح وأوجه إنفاقها، موجهًا بضرورة تقديم توضيح دقيق بشأنها.
من جانبها، أوضحت كريمة سعد أن المنح ترد من دول أجنبية مختلفة، ويتم توجيهها للصرف على الطلاب المبعوثين بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات.
وفيما يتعلق ببند "الإيرادات الأخرى"، طالبت اللجنة بتحليل تفصيلي لمكوناته، حيث أوضحت ممثلة الوزارة أن هذه الإيرادات تشمل عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات بعض البضائع، بالإضافة إلى إيرادات "دليل الطالب" الخاص بأعمال التنسيق، وغيرها من الموارد التي تؤول إلى الوزارة.
وأشارت اللجنة إلى أن تحليل الإيرادات يتضمن نحو 2.372 مليون جنيه من الخدمات التعليمية، بينما تمثل الحصة الأكبر نحو 69 مليون جنيه، فضلًا عن إيرادات متنوعة أخرى بقيمة 12.944 مليون جنيه.
وأبدى رئيس اللجنة تحفظه على طريقة العرض، قائلاً: "أنا طلبت تحليل للإيرادات، فاترد عليَّ بإيرادات أخرى.. تم تحليل الإيرادات الأخرى بإيرادات أخرى"، مؤكدًا ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح بدقة مكونات هذا البند، على أن يتم تسليمه إلى اللجنة البرلمانية مطلع الأسبوع المقبل.