تحرك برلماني بشأن استمرار قيادات في وزارة الزراعة رغم بلوغهم سن التقاعد

وجه حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استمرار قيادات بوزارة الزراعة في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش بالمخالفة لأحكام القانون والدستور وتوجيهات الدولة في الاستعانة بالشباب.

وقال: في الوقت الذي توجه فيه القيادة السياسية بأهمية الدفع والاستعانة بالشباب في مختلف المواقع القيادية وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة، بضرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عرض الحائط بتوجيهات الدولة، بل يذهب لأبعد من ذلك بارتكاب مخالفات واضحة وجسيمة لأحكام القانون والدستور الذي أقسم على احترامه.

وكشف أنه في ضوء تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -الإدارة المركزية للشكاوى والتفتيش- تبين وجود مخالفات إدارية جسيمة داخل ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تتعلق باستمرار عدد من القيادات في مناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للمعاش، وذلك عبر الالتفاف على قانون الخدمة المدنية تحت مسميات الاستعانة وتسيير الأعمال.

وأكد أن تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جاء بناءً على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 2025، وفحص الشكوى المقدمة من محمد جلال مصطفى، مدير عام حدائق الحيوان والأسماك، والتي فجرت ملف التمديد غير القانوني.

وكشف الفحص الميداني للجنة المشكلة من الجهاز عن قائمة من القيادات التي استمرت في العمل بالمخالفة للقانون، وجاءت كالتالي:

- ع س: تبين الاستعانة بها للإشراف على الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد تقاعدها في 10/1/2024، مع منحها صلاحيات واسعة لعرض الوثائق المالية والإدارية على السلطة المختصة.

- أ م: رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، تم إنهاء خدمته في مايو 2025، ثم أُعيد الاستعانة به بوظيفة أخصائي زراعي مع استمراره فعليا في مهام الإشراف القيادي.

- ط.س: رغم بلوغه المعاش في أكتوبر 2022، صدر قرار بتعيينه كباحث متفرغ، ثم كُلف بتسيير أعمال قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وما زال على رأس العمل بالمخالفة للوائح.

أن هذه الحالات ضربت بعرض الحائط بمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما:

- المادة 17: التي توجب شغل الوظائف القيادية عبر مسابقات علنية.

- المادة 69: التي تحصر سلطة مد الخدمة للقيادات في يد رئيس الجمهورية فقط، وهو ما لم يحدث في أي من الحالات المذكورة.

- قانون الموازنة: الذي يمنع الاستعانة بغير العاملين لأكثر من 11 شهرا في السنة المالية الواحدة وبشروط مشددة.

بالنظر لهذه الوقائع سنجد أن وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية خالفت أحكام القانون.

وطالب بإحالة ملف المستحقات المالية التي تقاضاها هؤلاء المسؤولون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، مع تفويض النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذه الوقائع.