الدكتور صلاح فوزى يعلن موافقته على تعديل قانون الكهرباء
وافق الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وقال فوزي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم، إن سبب الموافقة أنه يشدد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وأضحى التشديد أمرًا لازمًا لمواجهة هذه الظاهرة.
أما السبب الثاني، فقال فوزي، إن المشروع أفرد بابًا مكتملًا في مادة صريحة للتصالح وفتح الباب للتصالح بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن معظم تشريعات العالم تتجه في العديد من التجريم إلى التصالح أو التسويات ، وقال فوزي إن "هذه سياسية تشريعية متميزة تتفق مع ما هو موجود في دول العالم كافة".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وتستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات: الحبس والغرامة (من 1 سنة وغرامة 100 ألف إلى مليون جنيه) على من يوصّل الكهرباء بالمخالفة أو يمتنع عن تقديم الخدمة عمدًا، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار.
مكافحة الاستيلاء غير المشروع: عقوبات مشابهة على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع غرامات تصل حتى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا تم التدخل العمدي بالمعدات أو تسبب بانقطاع التيار.
رد القيمة والتعويض: إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق، وتعويض الأضرار وإعادة الأشياء إلى أصلها.
الصلح والتسويات: السماح بالتصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات لقيمة التيار المسروق (مثلي أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف) حسب توقيت التسوية، مع تغطية نفقات الإصلاح.