مقترحات عملية من الخبير الاقتصادي فوزى السيد لإنجاح تطبيق دعم المستثمرين وتعظيم أثره الاقتصادي
رحب المهندس فوزي السيد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق بإطلاق وزارة الصناعة تطبيق «دعم المستثمرين» على الهواتف الذكية، معتبرًا هذه الخطوة تطورًا نوعيًا ومهمًا في مسار تحديث منظومة العمل الحكومي، وترسيخ التحول الرقمي كأداة رئيسية لدعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في مصر مؤكداً أن هذا التطبيق لا يمثل مجرد وسيلة تكنولوجية جديدة، بل يعكس رؤية مؤسسية تستهدف تيسير الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر الصناعي.
وأوضح " السيد " فى بيان له أصدره اليوم أن توحيد قنوات التواصل بين المستثمرين والوزارات والجهات المعنية بالتنمية الصناعية من خلال منصة رقمية واحدة، يعد نقلة حقيقية في أسلوب إدارة ملفات الاستثمار، حيث يضمن سرعة الاستجابة، ووضوح المسارات، وتحديد المسؤوليات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وقدرته على حل المشكلات بصورة عملية وشفافة مشيراً إلى أن هناك 5 مكاسب سيحققها الاقتصاد الوطني من التطبيق وهى :
1. تحسين مناخ الاستثمار الصناعي عبر تسهيل التواصل وحل المشكلات بشكل أسرع، مما يشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.
2. خفض معدلات التعطّل الإداري وتقليل الزمن اللازم للحصول على الردود والموافقات، وهو ما يرفع كفاءة الدورة الإنتاجية.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تتبع الطلبات والشكاوى إلكترونيًا، بما يقلل من الاجتهادات الفردية.
4. دعم نمو الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، نتيجة حل المعوقات بشكل مؤسسي.
5. تحسين كفاءة التنسيق الحكومي بين الوزارات والهيئات المختلفة، وهو ما ينعكس على جودة القرار الاقتصادي.
واقترح المهندس فوزى السيد لتفعيل وإنجاح النظام تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الشكاوى والاستفسارات داخل التطبيق، وربطها بتقييم الأداء المؤسسي وتخصيص فرق فنية مدرّبة داخل كل جهة مرتبطة بالتطبيق، لضمان سرعة التعامل وجودة الردود مع إتاحة تقارير دورية علنية توضح عدد الشكاوى ونسب حلها، بما يعزز الشفافية والثقة مطالباً بالربط بين التطبيق وباقي المنصات الحكومية لتكامل قواعد البيانات وعدم ازدواجية الإجراءات مع الترويج للتطبيق بين المستثمرين الصناعيين من خلال الغرف الصناعية واتحادات المستثمرين لضمان أوسع استخدام ممكن مؤكداً على أن تطبيق «دعم المستثمرين» يمثل خطوة عملية على طريق بناء دولة حديثة تعتمد على الحلول الذكية في إدارة الاقتصاد، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة يتطلب الاستمرارية، والتقييم المستمر، والتطوير الدائم. فكلما كانت الدولة أقرب للمستثمر، وأكثر قدرة على الاستجابة السريعة، كلما تعززت الثقة، وتسارعت وتيرة التنمية الصناعية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل حقيقية ومستدامة