وزير الاستثمار يلتقي مستثمري الأقصر .. حوافز تصل إلى 50% ودعم كامل لمشروعات الصعيد
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التواصل المباشر مع المستثمرين على أرض الواقع يمثل أحد الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، في إطار رؤية الدولة لزيادة معدلات الاستثمار بالمحافظات وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وذلك خلال لقائه مع مستثمري محافظة الأقصر ضمن زيارته التفقدية لمحافظتي الأقصر وقنا.
وعقد الوزير اللقاء بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظات الصعيد، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية متوازنة وتحويلها إلى مراكز جذب استثماري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.
من جانبه .. أكد محافظ الأقصر، أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، لافتًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الفندقية والسياحية، إلى جانب التوسع في مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي بالظهير الصحراوي للمحافظة.
وخلال اللقاء، تم استعراض خريطة الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تضم 47 فرصة استثمارية في عدة قطاعات، تم التعاقد بالفعل على 6 منها، ويجري الانتهاء من طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري، فيما يتم تخصيص 12 فرصة بصلاحيات المحافظ، إضافة إلى دراسة 13 فرصة أخرى مع الجهات المختصة.
كما تم حصر 25 أصلًا غير مستغل من أراضي أملاك الدولة وجرى إدراجها ضمن دليل فرص الاستثمار بالمحافظة لطرحها على المستثمرين.
واستمع الوزير إلى مداخلات المستثمرين، الذين استعرضوا أنشطتهم في مجالات السياحة والتعليم والزراعة، إلى جانب التحديات التي تواجه مشروعاتهم.
وفي رده، أكد وزير الاستثمار أن قانون الاستثمار الحالي يوفر حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن محافظات الصعيد تقع بالكامل ضمن المنطقة "أ" في قانون الاستثمار، بما يمنحها أعلى مستويات الدعم.
وأشار إلى أن المشروعات المقامة في المنطقة "أ" تتمتع بخصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، وبحد أقصى 80% من رأس المال، دعمًا للمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن القطاع السياحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أنه سيتم طرح خريطة استثمارية بموافقات مسبقة من جميع الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وجذب المزيد من الاستثمارات.