خالد أبو بكر: الأعراف البرلمانية ترجح اختيار شخصية قضائية لرئاسة مجلس النواب
قال الإعلامي خالد أبو بكر إن ما يتردد من شائعات بشأن هوية رئيس مجلس النواب المقبل يستند إلى اجتهادات وتحليلات مرتبطة بالأعراف البرلمانية المستقرة، موضحًا أن من بين الأسماء المطروحة يبرز المستشار محمد عيد محجوب باعتباره أحد أقرب المرشحين، نظرًا لتوليه سابقًا رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
العرف البرلماني والتقليد القضائي
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن العرف البرلماني جرى على أن يتولى رئاسة مجلس النواب شخصية قضائية رفيعة أو أستاذ قانون مرموق، مستشهدًا بنماذج سابقة مثل الراحل الدكتور فتحي سرور، مؤكداً أن هذا التقليد يعكس مكانة المنصب وأهميته.
كما أشار إلى أن مراجعة الأسماء التي حصلت على عضوية المجلس تشير إلى أن المستشار محمد عيد محجوب يأتي في مقدمة المرشحين من هذا المنطلق.
اعتبارات انتخاب رئيس المجلس من الأعضاء المعينين
وأوضح خالد أبو بكر أن تعيين رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية لا يوجد ما يمنعه دستوريًا أو قانونيًا، إلا أن هناك اعتبارات تتعلق بالوجاهة السياسية، تتمثل في كون البرلمان جهة رقابية على السلطة التنفيذية وعلى رئيس الجمهورية، وهو ما يقلل من وجاهة اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء المعينين، رغم عدم وجود مانع قانوني صريح.