طفرة شاملة في ملف العمل في الجمهورية الجديدة خلال 2025
شهد عام 2025 طفرة غير مسبوقة في قطاع العمل، في إطار تبني الدولة استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة في القطاعين العام والخاص، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه سواعد مصر، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى المستوى التشريعي، جاء عام 2025 استثنائيًا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، مع إصدار مجلس النواب قانون العمل الجديد، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه كهدية للعمال في عيدهم أول مايو، وبدء تطبيقه اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي.
وعكس القانون الجديد رؤية حديثة لتطوير التشريعات العمالية، تقوم على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، من خلال تنظيم بيئة العمل، وتعزيز الحماية ضد الفصل التعسفي، وتحسين شروط الأجور والإجازات، وتوفير آليات فعالة لتسوية النزاعات عبر المحاكم العمالية المتخصصة.
كما رسخ القانون مفهوم الأمان الوظيفي والاستقرار داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، إذ تبنى فلسفة واضحة لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، عبر تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية. ومنذ بدء تطبيقه، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب تدخلها لحماية حقوق العمال وتسوية النزاعات مع أصحاب الأعمال من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعية.
وعلى مستوى التشغيل، نجحت جهود وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل داخل مصر وخارجها، عبر ملتقيات التوظيف، إلى جانب الفرص التي أتاحتها المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، ما أسهم في خفض معدل البطالة إلى 6.2%، بعدما كان يتجاوز 13% قبل عشر سنوات، في مؤشر يعكس نجاح سياسات التشغيل ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي السياق ذاته، أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، عقب استكمال الدراسة التشخيصية الشاملة، حيث تستهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ودعم الاستثمار في التشغيل، إلى جانب تمكين الأشخاص ذوي الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.