رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد الموافقة على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم إلى موعد سوف يحدد لاحقا لانعقاد الجلسات القادمة.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك، بعد موافقة المجلس خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عصام فريد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية وذلك بشكل نهائى، عقب مناقشة الأعضاء، تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.

نقابة المهن الرياضية

وكانت الجلسة قد شهدت، رغبة برلمانية جادة في تطوير القطاع الرياضي بما يتواكب مع المعايير العالمية، وسط تأييد واسع من رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب الذين اعتبروا التعديل ضرورة حتمية لمواكبة الواقع الأكاديمي والمهني الحديث.

وأعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكداً أن التشريع الجديد يمس عصب العلاقة بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية، وأوضح أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط بدني، بل تحولت إلى علوم متكاملة تشمل التكنولوجيا الرياضية وعلم النفس والتغذية، مشيداً بالفلسفة التشريعية التي واكبت قرار رئيس مجلس الوزراء باستبدال مسمى كليات التربية الرياضية بـ "كليات علوم الرياضة" لإنهاء التداخل بين المسميات ومتطلبات القيد بالنقابة.
وأشار النائب محمد إبراهيم موسى إلى أن إسناد سلطة إقرار الدراسات المتخصصة لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، يحقق توازناً دقيقاً بين دور الدولة ورقابتها وبين استقلال النقابات المهنية، بما يضمن جودة الكوادر وحماية المجتمع من الممارسات غير المؤهلة، مطالباً بضرورة تطوير هيكل "الشعب النقابية" لاستيعاب التخصصات المعاصرة ودعم مسار الدولة في الاستثمار في المستقبل من خلال الرياضة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا التعديل يعد وجوبياً لتجاوز الأثر المترتب على المسميات القديمة، مشيراً إلى أن النص السابق كان ينيط الاختصاصات حصراً بالمجلس الأعلى للجامعات، بينما التعديل الحالي ينقل اختصاص اعتماد الناحية التأهيلية لوزارة الشباب والرياضة لضمان المرونة.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب عصام هلال، أن التعديل يأتي متسقاً تماماً مع الواقع، مؤكداً أن القانون نجح في مراعاة التوازن بين حق الدولة في تنظيم العضوية وبين حماية كيان النقابة كجهة منوط بها ضبط إيقاع المهنة.

وطالب النائب محمد علاء عبد النبي بإعادة صياغة بعض المواد لتوفير موارد مالية مستدامة للنقابة.

واقترح النائب إسماعيل نصر الدين تشكيل لجنة تضم خبراء متخصصين لوضع ضوابط ثابتة للفصل في الاعتمادات التأهيلية، واصفاً تغيير المسمى إلى "علوم الرياضة" بالتحول النوعي المحترم، كما شدد النائب محمود محمد صلاح على أن المادة 77 من الدستور تجعل النقابة الجهة الوحيدة المنوط بها قيد الأعضاء، مع ضرورة اتساع نطاق التعليم الرياضي بالتوازي مع رقابة صارمة تضمن جودة الأداء.

وأعلن النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة، لافتا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للنقابة، بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والمهنية التي شهدها قطاع الرياضة في مصر، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي.

وقال "مهران":" نقابة المهن الرياضية على مبدأ ربط العضوية بالمؤهل الأكاديمي في «التربية الرياضية»، وهو المسمى التقليدي السائد عند إنشاء النقابة. لكن التطور السريع في التعليم الجامعي وتعدد التخصصات المرتبطة بالرياضة، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والصحة والتغذية الرياضية، أفرز واقعاً جديدا.
واضاف أن التعديلات تتسق مع فلسفة مشروع القانون الرامية إلى تحقيق التوازن بين استقلال النقابة في تنظيم شؤونها، وحرص الدولة على الحفاظ على المعايير العلمية والمهنية المعتمدة، من خلال إلزام أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المتخصصة البديلة للمؤهل الأكاديمي.
وقال إن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية متوازنة، تحافظ على جودة الممارسة المهنية، وتواكب التطورات الأكاديمية، وتحقق المصلحة العامة، وأدعو زملائي أعضاء المجلس إلى دعم مشروع القانون، بما يضمن تطوير منظومة الرياضة في مصر، ويعزز كفاءة نقابة المهن الرياضية وقدرتها على أداء دورها المنوط بها في حماية الممارسة المهنية وتنمية الكوادر الرياضية المؤهلة.

وقال أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة: إن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة لـ النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.

تنظيم العضوية بالنقابة

وأضاف: تنظيم العضوية بالنقابة، قام منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وتابع: استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية. ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.

استبدال مسمى كلية علوم الرياضة بـ التربية الرياضية

وأردف: يأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها، ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا - وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز - بحكم تغير المسمى - مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.