المستشار محمد سليم يحسم الجدل: لا إلغاء للانتخابات.. والمجلس ينعقد في موعده
حسم الفقيه القانوني المستشار محمد سليم، عضو المحكمة العربية لفض المنازعات بين الدول العربية وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق، حالة الجدل المشتعلة على شاشات التلفزيون والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب، بعدما تداول البعض شائعات عن احتمالات إلغاء الاستحقاق الانتخابي أو إعادة تنظيمه بشكلٍ كامل.
وأكد سليم، في تصريحات حاسمة تحمل رسائل طمأنة للمواطنين والرأي العام، أن الدستور والقانون المصري واضحان وصريحان في هذا الشأن ولا يحتملان أي تأويل أو اجتهاد. وقال إن أي جهة في الدولة—تشريعية كانت أو تنفيذية أو قضائية—لا تملك سلطة إلغاء الانتخابات بنظاميها: الفردي والقائمة، في أيٍّ من مرحلتيها، إلا في حالة واحدة فقط وهي صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات ذاته.
وأوضح " سليم " أن هذا الحكم، إذا صدر، يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها لأنها تُبنى على أساس تشريعي أصبح غير موجود، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث ولا توجد أي أحكام أو دعاوى منظورة أمام المحكمة الدستورية حتى هذه اللحظة تتعلق بعدم دستورية قانون الانتخابات.
وشدد الفقيه القانوني على أن ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج الحوارية يدخل ضمن نطاق البلبلة السياسية والمزايدات الإعلامية التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى الذهنية لدى المواطنين. وأضاف أن عبث البعض بالمعلومات القانونية الدقيقة دون فهمها أو الرجوع لمصادرها يؤدي لإطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار المستشار محمد سليم إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل في الإعلان عن المواعيد والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفقًا لصلاحياتها المستمدة من الدستور والقانون. وأكد أن أي إعادة للانتخابات — إن وجدت — ستكون فقط في الدوائر التي أبطلت نتائجها وفق قرارات الهيئة القضائية المشرفة، وليس إلغاءً عامًا أو إعادة شاملة كما يروج البعض.
ولفت " سليم " إلى أن مجلس النواب المقبل سينعقد في الموعد الدستوري المحدد، لأن كل الإجراءات المتخذة حتى الآن صحيحة ومتوافقة بنسبة كاملة مع القوانين المنظمة. وأضاف أن السيناريوهات المتداولة حول تأجيل انعقاد المجلس أو وقف العملية السياسية «لا تمت للواقع أو القانون بصلة»، ولا يوجد ما يدفع الدولة أو المؤسسات القضائية لاتخاذ أي إجراء من هذا النوع.
وقال " سليم " إن مصر دولة مؤسسات، وليس من الممكن فرض إجراءات استثنائية من خارج البنية الدستورية، موضحًا أن النظام القانوني المصري يقوم على مبدأ استقرار المراكز القانونية، ما يعني أن أي خطوة اتُخذت وفق الإجراءات الصحيحة تظل قائمة ولا تتغير إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
واختتم الفقيه القانوني تصريحاته بالتأكيد أن الانتخابات تسير في مسارها الطبيعي، وأن الشعب المصري قادر على فرز ممثليه من خلال صناديق الاقتراع، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، ومطالبًا المواطنين بالثقة في مؤسسات الدولة وإجراءاتها الدستورية التي تضمن نزاهة الاستحقاقات الديمقراطية