قفزة تاريخية متوقعة للسياحة المصرية.. 18.6 مليون سائح في عام 2026
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" الأمريكية والذي يستعرض توقعات الوكالة لقطاع السياحة المصري خلال عام 2026، كما يتناول الزخم الذي تشهده أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتأثير سوق السياحة المصرية في السوق العالمية، بالإضافة إلى الجهود التي تؤديها الدولة للارتقاء بقطاع السياحة وتنمية مكانته في الاقتصاد المصري.
أكد التقرير على النظرة الإيجابية لقطاع السياحة في مصر، وما يرتبط بها من توقعات إيجابية ممتدة لعام 2026، استمراراً للزخم القوي الذي تحقق خلال عام 2025؛ إذ تُتوقع الوكالة ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر لـ 18.6 مليون سائح في عام 2026 بارتفاع نسبته 4.6% على أساس سنوي عن العام السابق، على أن تواصل أعداد السياح الوافدين الزيادة حتى عام 2029 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.8% لتصل إلى 20.8 مليون سائح.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر حقق تعافيًا كاملًا من آثار الجائحة؛ إذ ارتفعت أعداد الوافدين في عام 2023 بنسبة 26.9% لتتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 114%، وكان عام 2022 قد سجل نموًا بنسبة 46.8% ليصل إلى 11.7 مليون سائح، بعد زيادة 117.5% في عام 2021 عقب انهيار حاد في عام 2020 حين انخفض عدد الزوار إلى 3.7 ملايين بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في عام 2019.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن وكالة فيتش تتوقع أن يبلغ عدد السائحين من أوروبا 10.2 ملايين في عام 2026، مقارنة بـ8.4 ملايين قبل الجائحة، مما يجعل من أوروبا المصدر الرئيسي للسياحة في مصر على المدى القصير والمتوسط؛ حيث تستفيد مصر من أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع توسع في استهداف أسواق أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.
ويشير التقرير إلى أن الأداء المستقبلي للسياحة المصرية سيظل قويًا مع توقع معدل نمو سنوي لعدد الوافدين يبلغ 5.8% حتى عام 2029؛ حيث تُعد مصر سوقًا سياحية راسخة ذات بنية فندقية متطورة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، وتوفر مزيجًا من السياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية مع سبعة مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. كما تتميز الصناعة بمرونتها وقدرتها على التعافي بعد فترات الاضطراب السياسي، لا سيما بعد تعافيها خلال الفترة بين عامي 2017-2019. ومن المتوقع استمرار نمو أعداد الوافدين بفضل العروض الميسّرة وتحسن الخدمات وانخفاض قيمة العملة.