أستاذ قانون دستوري: أحكام إلغاء نتيجة الانتخابات بعدد من الدوائر واجبة النفاذ

أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات في مختلف دول العالم قد تشهد بعض التجاوزات، مشيراً إلى أن العبرة تكمن في كيفية مواجهة هذه التجاوزات وسيادة القانون.

التجربة الفرنسية البرلمانية

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أن التجربة الفرنسية في الانتخابات النيابية شهدت تجاوزات، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر مبدأ هاماً وهو عدم إبطال الانتخابات إذا كان عدد الأصوات المشوب بتجاوزات لا يؤثر على النتيجة النهائية للفائز.

قرارات الوطنية للانتخابات

وشدد الفقيه الدستوري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة وليست جهة قضائية، رغم أن مجلس إدارتها يتشكل من قضاة، موضحاً أن ما يصدر عنها هو "قرارات إدارية" وليست أحكاماً قضائية، وبالتالي فهي قرارات غير محصنة ويجوز الطعن عليها.

وأضاف أن الدستور المصري حدد الجهات القضائية المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية، حيث تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية، ويكون حكمها نهائياً (على درجة واحدة)، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بالانتخابات المحلية.

وفي تعليقه على أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر، أكد فوزي أن هذا يعكس سيادة القانون واحترام حق التقاضي الذي كفله الدستور، مشيراً إلى أن القانون ألزم بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالانتخابات "بمسودتها ودون الحاجة لانتظار الإعلان الرسمي أو الإعلانات التقليدية، وذلك إعلاءً لسطوة القانون وهيبته.