بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

تخريج عدداً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج «قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية»

تخريج عدداً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية
نادر يوسف -

شهدا اليوم الأحد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تخريج 35 من القاضيات والقضاة وعضوات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية من برنامج «قيادة التغيّر في المنظمات الديناميكية» لكوادر مشروع الحوكمة القضائية والذي نظمته كلية الأعمال وكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

يأتي ذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إعداد وتأهيل كوادر تتولي المناصب العليا.

وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالحضور مثمناً الجهد المبذول في تخريج دفعة جديدة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية في دورة متميزة تمثل ثمرة للتعاون البناء بين وزارة العدل والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية في إطار مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية.

وأكد وزير العدل، أن الدولة المصرية بتوجيهٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أولت اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العدالة انطلاقاً من إيمانٍ راسخٍ بأن العدل هو الحصن الواقي ، والركن الأوثق لاستقرار المجتمع.

وأشار وزير العدل، إلى أن تلك الدورة تمثل مرحلة جديدة في البناء العلمي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية تؤهلهم للقيادة وتُعِينُهُمْ على فهم البنية المؤسسية وعلى إدارة التغيير في بيئات تتطلب يقظة وتحليل واستباق.

وفي ختام كلمته وجه وزير العدل التهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لاجتيازهم هذا البرنامج المتقدم ، موجهاً الشكر والتقدير إلى وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ما قدموه من دعم وشراكة علمية متميزة داعياً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رفعة منظومة العدالة ورقي الوطن وعزه.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية «مشروع الحوكمة القضائية» والذي جاء ثمرة لبروتوكول التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية بين وزارة العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والذي وقع في عام 2022 بمقر رئاسة مجلس الوزراء.