مساعد وزير الإسكان: طلبات استثمارية كبيرة بمحيط الأهرامات بعد افتتاح المتحف
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان إن مصر وخاصة منطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أن المنطقة المحيطة بالأهرامات تشهد طلبات استثمارية مرتفعة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
وخلال انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "انفيستور" اليوم الخميس، قال إبراهيم إن المنطقة المحيطة بالأهرامات بدأت تشهد إقبالا متزايدًا بعد الزخم الذى أحدثه افتتاح المتحف المصرى الكبير بالمنطقة ، ولدينا أيضًا فرص استثمارية فى مشروع القاهرة الخديوية.
واقترح عبدالخالق إنشاء محفظة عقارية مصرية عمانية؛ لتعزيز التعاون فى مجال المشروعات فى قطاع العقارات .
لدينا فرص واعدة في الساحل والبحر الأحمر
وأكد أن هناك طلبا متزايدا على الأراضى فى المنطقة المحيطة بالاهرامات والقاهرة الخديوية بعد افتتاح المتحف.
جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» تحت شعار.«مصر – عُمان.. أرض الفرص» الذى تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة بلاك دايموند لتنظيم المؤتمرات والمعارض.
أهداف مؤتمر مصر - عمان أرض الفرص
ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كل من السلطنة ومصر، لا سيما القطاع العقاري في ظل المستهدفات التنموية الطموحة، والمشروعات الرائدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة السلطان هيثم في سلطنة عُمان.
يشارك في المؤتمر كل من ياسر صبحى مستشار وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس عمرو السجينى عضو مجلس الأعمال المصرى العمانى، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة رشا سعد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ومن الجانب العمانى فيصل الريامى ممثل وزارة الإسكان والتخطيط، وريا بنت سالم المسكرى المدير المساعد لدائرة التسويق السياحى التابعة لوزارة التراث والسياحة العمانى، وناصر بن خليفة الكندى الرئيس التنفيذي لصالة استثمر فى عمان التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ونعمت الله بنت شويرد ممثل وزارة التراث والسياحة في السلطنة، وعبد العزيز الشكلى ممثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية.
كيفية دعم الاستثمارات المصرية العمانية
وأشار السفير العمانى عبدالله الرحبي إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين بلغ نحو مليار دولار، فيما وصل حجم التبادل التجاري إلى 858 مليون دولار خلال عام 2024، مع تأكيد استعداد سلطنة عُمان لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين عبر القنوات الرسمية والتعاون المباشر مع الحكومة المصرية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الخاصين.