«الحكم الأخير في قضية الطفل ياسين… عشرة أعوام لا تُطفئ ألم أم ولا تُغلق ملف الغضب الشعبي»
بعد شهور طويلة من الغضب، والشدّ والجذب، وحالة من الترقب عاشها الشارع المصري، أسدل القضاء الستار نهائيًا على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت وجدان المواطنين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي: قضية الاعتداء على الطفل ياسين.
الحكم النهائي… وماذا يعني قانونيًا؟
في جلستها المنعقدة بمحكمة جنايات إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أصدرت المحكمة حكمها البات بعد نظر الاستئناف، وقررت تخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة عشر سنوات بحق المتهم.
هذا الحكم جاء بعد أن استنفدت القضية كل درجات التقاضي المتاحة، ليصبح القرار نهائيًا غير قابل للطعن بالطرق العادية.
كما أكد قانونيون أن الطعن بالنقض—حتى لو قُدم—لا يوقف تنفيذ الحكم، ما يعني أن العقوبة أصبحت واجبة النفاذ بشكل فوري.
غضب شعبي… ورسائل لم تهدأ
على الرغم من صدور حكم يعتبره البعض “منصفًا”، يرى آخرون أن تخفيف العقوبة لا يتناسب مع حجم الجريمة ولا مع ما تعرض له الطفل ياسين من أذى جسدي ونفسي سيظل أثره ملازمًا له لسنوات.
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت منذ الساعات الأولى لصدور الحكم بآلاف التعليقات التي تراوحت بين الارتياح لصدور حكم نهائي وبين اعتراضات على تخفيف العقوبة، معتبرين أن “حق الأطفال لا يُساوَم”.
وراء القضبان… لكن ماذا عن جراح ياسين؟
القضية لم تكن مجرد ورقة في ملف جنائي، بل كانت صرخة مجتمع، ونقطة تحوّل دفعت كثيرين إلى المطالبة بحماية أكبر للأطفال وتشديد العقوبات على المعتدين.
أسرة الطفل ياسين، التي تابعت جلسات المحاكمة بشغف وألم، عبّرت عن ارتياحها لوصول القضية إلى حكم نهائي، لكن تبقى الجراح النفسية التي لا تلتئم بسهولة.
أهمية الحكم… وما الذي قد يتغير؟
يرى خبراء القانون أن الحكم—رغم تخفيف العقوبة—يحمل رسالة مهمة مفادها أن:
الاعتداء على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم
القضاء المصري قادر على إعادة الحقوق لأصحابها مهما طال الوقت
الملفات المتعلقة بالطفولة أصبحت تحت رقابة مجتمعية كبيرة لا تسمح بتجاهلها أو التقليل من شأنها
النهاية… أم بداية نقاش أكبر؟
ربما أُغلق الملف الجنائي اليوم، لكن ملف حماية الأطفال في مصر ما زال مفتوحًا وبقوة.
قضية ياسين أعادت طرح أسئلة مهمة على المجتمع والبرلمان والمنظمات الحقوقية:
هل نحتاج إلى تشريعات أشدّ؟
هل يكفي الحكم لردع أمثال الجاني؟
وكيف يمكن حماية الأطفال قبل أن يصبحوا ضحايا؟
قضية ياسين انتهت قانونيًا… لكنها بدأت فصلًا جديدًا في وعي المصريين بحقوق أطفالهم.