الدكتورة سماء سليمان تدعو لإنشاء مركز وطني للإنذار المبكر يتبع رئاسة الجمهورية

دعت الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ السابق، ورئيسة وحدة الإنذار المبكر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلى إنشاء مركز وطني موحد للإنذار المبكر يتبع مؤسسة الرئاسة، وذلك خلال مناقشة رسالتها للدكتوراه الثانية بعنوان: "استراتيجية مقترحة لتفعيل دور الإنذار المبكر في تحقيق الأمن القومي المصري"، المقدمة لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة الاستراتيجية القومية من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي حصلت علي تقدير الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وجاءت الرسالة تحت إشراف اللواء أركان حرب دكتور أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ سابقًا، والأستاذ الدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وضمّت لجنة المناقشة كلًا من الأستاذ الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية واللواء أحمد النجار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.

وأكدت سليمان أن تحقيق الأمن القومي المصري يتطلب تطوير قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات والمخاطر المحتملة قبل وقوعها، مشيرة إلى أن الإنذار المبكر أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة، وأنه يمثل ركيزة رئيسية في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت الدراسة أن مفهوم الأمن القومي شهد تطورًا كبيرًا بفعل التحولات العالمية، وأنه لم يعد مقتصرًا على البعد العسكري، بل يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. كما تناولت تطور مفهوم الإنذار المبكر عالميًا ودوره في تعزيز قدرة الدول على مواجهة المخاطر عبر الرصد والتحليل والتنبؤ، مؤكدةً أن استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أصبح عنصرًا أساسيًا في فعالية هذه الأنظمة.

وتوقفت الباحثة عند نجاح وحدة الإنذار المبكر بمجلس الوزراء وما قدمته من تقديرات دقيقة ساهمت في دعم عملية صنع القرار، معتبرة أنها الأساس الذي يمكن البناء عليه لإنشاء مركز وطني شامل يتبع رئاسة الجمهورية لضمان التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها حاجة مصر إلى نظام إنذار مبكر متعدد الأبعاد يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى ضرورة سن تشريعات تنظّم عمل أنظمة الرصد والتحليل، وتبنّي خطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2056.

وقدمت سليمان عددًا من التوصيات، من أهمها: إنشاء مركز وطني موحد للإنذار المبكر، تخصيص موازنة مستقلة للنظام، تطوير نظم الرصد المجتمعي، دمج الإنذار المبكر في التعليم والإعلام، وإطلاق برامج تدريب وطنية للمتخصصين. كما أوصت باعتماد الذكاء الاصطناعي وإنشاء منصة إلكترونية لصنّاع القرار والمواطنين، وربط النظام محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكدت الباحثة أن تبني الحوكمة الاستباقية أصبح ضرورة وطنية لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز استقرار الدولة وتنميتها.