بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

سكرتير بني سويف يراجع نتائج المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات

سكرتير بنى سويف يتأس الاجتماع
أحمد راشوان -

أعلن محافظه بني سويفعن عقد اجتماع موسع للسكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين، مع أعضاء لجنة مراجعة موقف المتغيرات المكانية الخاصة بتعديات البناء المخالف، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

مراجعة المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات

جاء الاجتماع بحضور عدد من القيادات التنفيذية بـمحافظه بنى سويف، منهم المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وعمرو محمود مدير الأملاك، الدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، بالإضافة إلى نواب رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية، ومسؤولي مديرية الأمن والأوقاف.

وأكدت محافظه بنى سويف، في بيان لها، أن الاجتماع جاء لمراجعة المستجدات الخاصة بموقف المتغيرات المكانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما تم استعراض تقارير المتغيرات المكانية لكل مركز على حدة وما تم إنجازه حيالها، إلى جانب الموقف التنفيذي لرصد التعديات والبحث في آليات تسريع العمل لمواجهة المخالفات.

سرعة التعامل مع المتغيرات الواردة أولًا بأول

وأشار السكرتير العام المساعد ببني سويف، إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المرجوة من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة التعامل مع المتغيرات الواردة أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات اللازمة، إضافة إلى الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها.

وأكد الاجتماع أهمية الجهود المبذولة في ملف التعديات، ضمن خطة المحافظة لمواجهة أي تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية قبل استقرارها، والتصدي للبناء المخالف، وتطبيق القانون على المخالفين، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على الموارد والممتلكات العامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار المحافظة في متابعة ملف البناء المخالف والمتغيرات المكانية بكافة مراكز ومدن بنى سويف، مع التركيز على تنفيذ القرارات بسرعة وفعالية لضمان استعادة الحقوق والحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة.