المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع حرمة الحياة الخاصة مصونة فى مواقع التواصل الاجتماعي
بات التأكيد على أن شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " صارت جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، مما جعل البعض يعتقد أنها فضاء مباحا يمرحون فية بدون ضابط من الأخلاق أو القانون، فتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى منابر للتراشق وساحة للتجاوزات الأخلاقية بطلها مجرم بمسمى جديد يدعى المجرم المعلوماتى.
وفى ذات السياق كان حريا بالمشرع المصري أن يصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليكون رادعا للمجرم المعلوماتى وجرائمة المتعددة فى هذا العالم الافتراضي وبخاصة جرائم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، هذا بخلاف ما تضمنه قانون العقوبات فى هذا الشأن.
وفى ذات السياق أيضا بات التأكيد على أهمية الوعي بالقانون وبخاصة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه وماتضمنة من نصوص تجريمية لحماية حرمة الحياة الخاصة من التطور والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات والتصوير الرقمى واستعمال أجهزة التصنت عن بعد مما سهل التقاط ونقل وتسجيل الأحاديث والصور والمقاطع المصورة والتي تعد انتهاكا شديدا للحق فى حرمة الحياة الخاصة.
وفى النهاية " دعونا نؤكد على أن القانون والأخلاق وجهان لعملة واحدة فى سياق تنظيمهما للسلوك البشرى ، ولكن الفارق بينهما فى إعمال أثر كل منهما، ففى القانون الإنسان مذنب عندما ينتهك حقوق الآخرين، أما فى الأخلاق فهو مذنب إذا كان يفكر في ذلك ".