بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل مبادرة دعم القطاع السياحي لبناء الغرف الفندقية

دعم القطاع السياحي لبناء الغرف الفندقية
مصطفي السيد -

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية.

وينص التعديل على مد فترة إتاحة تلقي الطلبات مصحوبة بالموافقات المبدئية من البنوك على التمويل؛ والتسجيل على منظومة البنك المركزي، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية في 20 أكتوبر 2025، وكذا مد فترة سحب القرض التي تنتهي في 30 يونيو 2025، مع استمرار منح مهلة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل بحد أقصى 31 ديسمبر 2027.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار رغبة العديد من الشركات في الالتحاق بهذه المبادرة، وورود المزيد من الطلبات الجديدة مصحوبة بموافقات مبدئية من البنوك على تمويل مشروعاتها، يما يعكس رغبة حقيقية لدى المستثمرين في الاستفادة من الحوافز التي تقدمها المبادرة للانتهاء من مشروعاتها التي تشمل بناء وتشغيل غرف فندقية جديدة بما يشمل التوسعات في مشروعات قائمة، على النحو الذي يحقق التوسع في زيادة الطاقة الفندقية في مصر.

كما وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء الميناء الجاف التخصصي بمدينة دمياط للأثاث ـ بمحافظة دمياط، لصالح شركة مدينة دمياط للأثاث.

ويأتي انشاء ميناء جاف لتسهيل عملية الصادرات والواردات من صناعة الأثاث ومستلزماتها، دعماً لهذه الصناعة المهمة، ولزيادة الصادرات الوطنية منها، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة المخططة بوزارة النقل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة دعم مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر”، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

ويأتي المشروع لصالح مصلحة الكفاية والإنتاج والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وتستفيد منه محافظات القاهرة، والجيزة، والغربية، والإسكندرية، على مدار 7 سنوات، ويهدف إلى وضع خطة شاملة لمراكز التدريب المهني لصيانة السيارات، تسعى إلى تطوير نظام تدريبي فعَّال ومُستدام، يُعزز جودة التدريب المهني ويُلبي متطلبات سوق العمل، إلى جانب تصميم وتطوير مناهج ومواد تدريبية مُبتكرة جديدة قائمة على الكفاءة لتلك المراكز؛ تتماشى مع احتياجات الصناعة الحديثة، فضلاً عن بناء القدرات للمديرين والمدربين في مراكز تدريب صيانة السيارات من خلال برامج تدريبية مُكثفة لتعزيز قدراتهم على تقديم المناهج الجديدة المُنسقة للصناعة بشكل فعال، بالإضافة إلى توفير مُعدات ومرافق تدريب حديثة لتلك المراكز بما يُسهم في توفير بيئة تدريب عملية ومتطورة تتيح للمتدربين ممارسة المهارات بشكل يتماشى مع أحدث الممارسات الصناعية، مما يعزز من فعالية التدريب وجودته، إلى جانب إنشاء نظام تعاون بين مراكز التدريب المهني لصيانة السيارات والشركاء الصناعيين ذوي الصلة، لضمان مواءمة برامج التدريب مع الاحتياجات المُتطورة للصناعة على المدى الطويل.