محافظ المنوفية: 15 مشروعا خدميا بنطاق المركزين وإنشاء موقف وممشى جديد بمنوف
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2025- 2026 بمراكز منوف وسرس الليان بلغت 62 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعاً متنوعاً تضمنت مشروعات خدمية وتنموية في عدة قطاعات حيوية تستهدف دفع عجلة التنمية منها ( مجالات النقل والمواصلات، وتحسين البيئة ، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، الإطفاء ، والمرور ، الأسواق والمواقف النموذجية .
ففي قطاع الطرق ، تنفيذ أعمال الرصف والتطوير " إنترلوك" بمنطقة البطحة البحرية بعدد 3 شوارع من طريق ترعة البطحة البحرية وحتى تقاطع طريق السحرتى، ومنطقة عزبة الملك من شارع شاهين حتى نهايته بجوار الإسعاف، وترميم واعادة رصف شارع الجلاء من ميدان بورسعيد حتى بيع المصنوعات ، شارع جاد من شارع محمد فريد البحري ، ورصف شارع الجمهورية البحري ابتداءً من تقاطع شارع شاهين وحتى السجل المدني بجوار مركز الشرطة.
وفي إطار الخطة الشاملة للقضاء على المواقف العشوائية والحد من التكدسات المرورية وتحسين جودة الخدمات، تضمنت الخطة استكمال إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد المقام على تغطية مصرف منوف بجوار محطة محولات الكهرباء - اتجاه كفر السنابسة ، وفيما يخص مشروعات التنمية الحضرية سيتم تطوير ورفع كفاءة ممشى منوف أمام معهد الأورام للمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتوفير متنفس حضاري وجمالي للمواطنين.
هذا وفى قطاع تدعيم منظومة الإنارة والكهرباء بمنوف ،فقد شملت الخطة توريد مهمات ومستلزمات الإنارة بعدد 60 عامود انارة جديد لتحسين الرؤية البصرية ، فضلاً عن دعم وصيانة الحملة الميكانيكية ورفع كفاءة المعدات وذلك بإجمالي 12 معدة لتعظيم الاستفادة القصوى منها وضمان تأدية المهام على أكمل وجه والارتقاء بالمظهر العام.
هذا وكشف محافظ المنوفية عن إجمالي جملة الاستثمارات الموجهة لمدينة سرس الليان بـ 19 مليون جنيه للارتقاء بمشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية الهامة ، حيث جارى استكمال رصف شارع الشئون الاجتماعية ابتداءً من أمام مدرسة الاتحاد حتى عمارة الفتح بطول 800 م، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإنارة من خلال توريد عدد من مهمات ومستلزمات الانارة ،ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية وذلك ضمن أعمال تحسين قطاع البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تستهدف رضاء المواطنين.
ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة والمرور الميداني بكافة مواقع العمل للوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات وحجم الأعمال وأداء الشركات المنفذة وتذليل العقبات لدفع وتيرة العمل بمشروعات الخطة ،والتأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظا على الصالح العام تماشياً مع خطة التنمية المستدامة.