الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاءات مكثفة مع ممثلي بنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، وعدد من كبار المستثمرين العالميين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث استعرض جهود مصر في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، والتقدم المحرز في الإصلاحات التنظيمية والتشريعية.
وأكد د. فريد أن الإصلاحات التي تنفذها الهيئة تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي للدولة، لضمان وصول أثر السياسات إلى المواطنين والشركات عبر أسواق مالية منظمة وكفء. وشدد على أهمية القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشفافية والانضباط، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق أسواق جديدة مثل سوق الكربون الطوعي.
وفي سياق التحول الرقمي، أوضح أن الهيئة تقود جهودًا استراتيجية لتبني التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية، من خلال تشريعات مرنة توازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار.
واختتم د. فريد تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحقيق الاستقرار المالي، وزيادة جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والدولية.