وزير البترول يعلن من لندن: حفر 480 بئرًا جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الطاقة
في كلمته خلال افتتاح القمة العالمية الثالثة للطاقة WORLD ENERGIES SUMMIT بالعاصمة البريطانية لندن، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة طموحة لحفر 480 بئرًا استكشافية للنفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار، بهدف دعم زيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير أن عام 2026 سيشهد تنفيذ حفر 101 بئر استكشافية موزعة على عدة مناطق رئيسية في مصر، تشمل 67 بئرًا في الصحراء الغربية، 14 في البحر المتوسط، 9 في خليج السويس، و6 في دلتا النيل، ما يعكس تركيزًا متوازنًا على تنمية الموارد في مختلف المواقع.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها العام الماضي أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية استكشافية جديدة مع شركات عالمية، باستثمارات تقدر بـ 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى إدخال 300 بئر إنتاجية جديدة على خريطة الإنتاج، ما ساهم في وقف تراجع إنتاج الغاز لأول مرة في أغسطس 2025 وتحقيق زيادة فعلية في معدلات الإنتاج.
وكشف الوزير عن خارطة طريق حتى عام 2030 لزيادة إنتاج البترول والغاز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا إلى إعلان شركة إيني عن ضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، وشركة بي بي بنحو 5 مليارات دولار، بجانب توقيع 4 اتفاقيات جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات مثل شل، إيني، وأركيوس إنرجي.
كما استعرض الوزير جهود التحول الرقمي في القطاع من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي تُسرع من اتخاذ القرار الاستثماري وتوفر بيانات رقمية متكاملة للمستثمرين، ما يسهم في تجاوز الإجراءات التقليدية وتحسين بيئة الأعمال.
وفي إطار دعم أنشطة البحث، أعلن الوزير عن مشروعات المسح السيزمي الحديثة في مناطق مثل شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين، وكذلك بالصحراء الغربية وخليج السويس، لتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية، والتي تشمل مجمعات إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وخطوط الأنابيب مثل سوميد والغاز العربي، وقناة السويس.
كما أشار إلى خطط التوسع في قطاع البتروكيماويات، حيث تستهدف مصر رفع صادراتها إلى 4.2 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة بـ 2.4 مليار دولار في 2025.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير دعوة مفتوحة لكبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مؤكدًا على استقرار الإطار الاستثماري وتوافر بنية تحتية قوية، ما يجعل مصر وجهة واعدة ومفتوحة للشراكات الدولية في مجال الطاقة.