وزير الكهرباء: تنسيق مشترك مع الطاقة النووية لدعم مشروعات العلوم الطبية
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئات النووية، ضم الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات النووية، وتطوير الأداء بما يتماشى مع خطة الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وجاء ذلك في إطار التنسيق بين الهيئات النووية لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العلمية والفنية المتوفرة، ضمن البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
استعرض الوزير خطة العمل التكاملي بين الهيئات المختلفة، لتحقيق التكامل في مجالات الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، وتسييل بيانات المسح الجوي من خلال المركز الوحيد من نوعه في المنطقة، إلى جانب الاستخدام الأمثل لمراكز البحوث النووية التي تضم مفاعلي مصر البحثيين، ومراكز الأمان النووي، والمعامل والمنشآت البحثية المتقدمة.
كما تناول الاجتماع مستجدات الأعمال في مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروعات إنتاج سلالات قمح عالية الإنتاجية تصل إلى 30% أعلى من الأصناف التقليدية، بما يُسهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشمل النقاش أيضًا مشروعات توطين صناعة النظائر المشعة لخدمة وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وتوطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، إلى جانب مشروعات استخراج وتعدين الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، والاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات.
وأكد الدكتور عصمت أهمية دعم الكفاءات الوطنية والخبرات المتراكمة في الهيئات العلمية والبحثية التابعة، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، والاستفادة من ريادة مصر في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في شتى المجالات الطبية والزراعية والصناعية.
وأشار إلى ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئات النووية والبحثية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز دور الطاقة الذرية في خدمة الاقتصاد الوطني.