جبالي: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس إيمانه بالديمقراطية وصون دولة القانون

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتراضه على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممارسة الرئيس لصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، وتعكس إيمانه الحقيقي بمبادئ الديمقراطية وحرصه الدائم على صون دولة القانون.

وأوضح جبالي أن هذا الاعتراض يُعد برهانًا واضحًا على حرص الرئيس على تحقيق عدالة جنائية متطورة وشاملة، تقوم على التوازن الدقيق بين فاعلية منظومة العدالة وكفالة الحقوق والحريات العامة، مؤكدًا أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بروح من التعاون والتكامل لخدمة المواطن وتحقيق الصالح العام.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس بدأ فورًا دراسة المواد محل الاعتراض من منطلق المسؤولية الوطنية، وحرصاً على الوصول إلى صياغات تحقق التوافق الكامل بين النصوص الدستورية ومقتضيات العدالة الناجزة.

وأشار جبالي إلى أن البرلمان اعتمد في مناقشات مشروع القانون على نهج برلماني جديد، تمثل في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، لضمان التوافق حول نصوصه وتطبيقاته.

كما أوضح أن اللجنة العامة بالمجلس ناقشت مع الحكومة المواد محل الاعتراض وأسبابها، وتم الاتفاق على مبدأ الاعتراض وبدء دراسة متأنية للمبررات الدستورية والقانونية لكل مادة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، وهو ما وافق عليه المجلس.

وفي ختام كلمته، وجّه جبالي التحية للمستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، لدورهما المسؤول والوطني في إعداد مشروع القانون، مؤكداً أنهما أديا عملهما بأمانة وحرص على إعلاء المصلحة العامة والانحياز إلى الدستور وسيادة القانون.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس لإعادة دراسة المواد المعترض عليها، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية كافة.