طارق فهمي: اتفاقية وقف النار يجب أن تبدأ بمبادئ عامة وتتحول لاحقًا إلى بروتوكولات
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المقترح الجاري البحث بشأن وقف إطلاق النار لا يمثل خطة تفصيلية، بل إطارًا من مبادئ عامة تُحدد النقاط الرئيسة التي تنطلق منها الخطوات التالية، على غرار ما جرى في الاتفاقات الكبرى مثل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي اعتمدت إطارًا عاماً ثم بروتوكولات تفصيلية لاحقاً.
وأوضح فهمي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة "dmc"، أن الأطراف المعنية هي بالأساس إسرائيل من جهة وحركة حماس من جهة أخرى بصيغتها غير المباشرة عبر الوسيطين المصري والقطري، مشيراً إلى وجود تعهدات أميركية بعدم المساس بعناصر التفاوض التي قد تُشكّل أساس المفاوضات. وأضاف أن المفاوضين متواجدون في الدوحة، وأن قرار الموافقة أو الرفض ومناقشة التفاصيل يعود إلى هؤلاء المفاوضين بالإضافة إلى الجناح العسكري في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الضغوط السياسية تتصاعد، مستدلاً بتصريحات للرئيس الأميركي التي حددت إطارًا زمنياً ضيقاً للدفع نحو تسوية قبل حلول شهر أكتوبر، وأن هذه الضغوط تُلقي على نتنياهو ضغوطاً لعرض ما اعتبره إنجازاً أمام الجمهور الإسرائيلي. وأضاف أن الحلول العسكرية تمثل خيارًا مطروحًا من قبل إسرائيل إذا لم ترد حماس بإيجابية، وأن استمرار العمل العسكري يحمل معه مخاطر إضافية على المحتجزين في القطاع.
وقال فهمي إن القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على نسبة كبيرة من مساحة القطاع، وأن مناطق الكثافة السكانية والأنفاق تبقى بؤر احتواء للمواجهات ومواضع احتمال وجود المحتجزين. ولفت إلى أن قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توازن بين تحقيق أهداف عسكرية وبين مخاطر الخسائر، وأن سيناريو قتل المحتجزين قد يغيّر المعادلة الداخلية ويخفف من الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية.
ورأى فهمي أن الحكومة الإسرائيلية تظل قوية ولم تُظهر مؤشرات على قرب حلّها أو إجراء انتخابات مبكرة، مضيفًا أن موافقة حماس على إطار المفاوضات ستكون خطوة إيجابية لكنها لن تغلق باب النقاش، لأن قبول إطار التفاوض يفتح مساراً لمناقشة آليات التنفيذ ومرحله التفصيلية.
وحذّر من أن الدخول في مفاوضات يعني الخروج من قواعد الحق والعدل إذا لم تصاحبها آليات توازن تعالج الفجوة الكبيرة في القوة بين الطرفين، موضحًا أن مراحل التنفيذ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن المرحلة الأولى — وقف إطلاق النار — هي الأهم لإسرائيل وللجهود الإنسانية.
وختم طارق فهمي بالقول إن أهم عناصر أي اتفاق مبدئي يجب أن تضمن وقف إطلاق النار ووقف مخطط التهجير سواء الطوعي أو القسري، كون ذلك يمثل نقطة انطلاق ضرورية للحفاظ على المدنيين وضمان قابلية تنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق.