أحكام تصل لـ 10 سنوات سجن على 11 متهما في قضية ”رشوة الزراعة الجديدة”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الزراعة الجديدة"، والتي تضمنت اتهامات بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، وتلقي رشاوى، والتربح غير المشروع عبر التلاعب في تخصيص أراضي الدولة.جاء الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد ما بين 7 و10 سنوات على 11 متهمًا، بينهم مسئولون سابقون بمديرية الزراعة ورجال أعمال ومحامون.
وتضمن منطوق الحكم: معاقبة "أنور.م" مدير إدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 94 مليونًا و480 ألف جنيه، مع مصادرة الأموال المضبوطة.
ومعاقبة "سعيد.ع" مهندس بإدارة الأملاك، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغريمه بما يعادل قيمة ما تربح به، معاقبة "داود.س" مدير الشؤون المالية والإدارية، بالسجن المشدد 7 سنوات.
ومعاقبة "أحمد.ي" رجل أعمال، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وتغريمه المبلغ ذاته.
ومعاقبة باقي المتهمين من رجال أعمال ومحامين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهم عشرات الملايين وإلزامهم برد ما تربحوا به.
وبحسب منطوق الحكم، تجاوزت الغرامات والمبالغ الواجب ردها 300 مليون جنيه وهي القيمة المقدرة للأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير نشاطها بشكل غير قانوني من زراعي إلى استثماري.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين عامي 2004 و2008، حين استغل المتهمون مناصبهم في إصدار أذونات تخصيص وسداد لأراضٍ مملوكة للدولة بلغت مساحتها 285 فدانًا بمناطق حيوية، مثل طريق القطامية – العين السخنة وطريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية، بينها وحدات سكنية ورشاوى مالية.