”البلشي” يرحب برد الرئيس لمشروع ”الإجراءات الجنائية” ويجدد مطالب النقابة بحوار مجتمعي وضمانات للحريات

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات، ويستجيب لمطالب نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني التي أبدت تحفظات واضحة على المشروع بصيغته الحالية.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة كانت من أبرز الجهات التي سجلت اعتراضات واضحة على بعض مواد القانون، معتبرًا أن دعوة الرئاسة لتحقيق مزيد من الضمانات لحُرمة المسكن وحقوق المتهم، وتقليل اللجوء للحبس الاحتياطي، تمثل انحيازًا مستحقًا لقيم العدالة والدستور.

وقال البلشي إن ما ورد في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية حول "اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في مشروع القانون، وضرورة إعادة دراسته لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، وإزالة أي غموض في الصياغة"، يتسق مع رؤية النقابة، ويؤكد أهمية التمهل في إصدار تشريعات مؤثرة تمس حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الرئيس يؤكد صحة مطالب النقابة بإجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار مثل هذه التشريعات المصيرية، مجددًا موقف النقابة الراسخ بضرورة مراجعة كل المواد التي قد تخالف نصوص الدستور أو تؤثر سلبًا على حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وعلى رأسها المادتين (15 و266)، لضمان عدم استخدامها كأدوات لتقييد العمل الصحفي أو تعريض الصحفيين لمساءلات غير مبررة.

كما دعا البلشي إلى تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بحرمة المسكن وحقوق المتهمين، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتوسيع بدائله، مع إزالة أي صياغات غامضة قد تفتح الباب لتأويلات قانونية تهدد استقرار منظومة العدالة.

وأكد نقيب الصحفيين أن رد المشروع يفرض مسؤولية جماعية على كل الأطراف المعنية للعمل من أجل صياغة قانون متوازن يحقق العدالة الناجزة ويحمي الحقوق، داعيًا إلى إطلاق حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه كل المؤسسات، لضمان توافق القانون مع الدستور والمعايير الدولية، وخروجه بصورة تحفظ مصالح المجتمع وتدعم دولة القانون.

واختتم البلشي تصريحاته بالتأكيد على تمسك النقابة بملاحظاتها ومطالبها الجوهرية بشأن المشروع، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في تقديم رؤى ومقترحات لتعديل مواد القانون بما يخدم الصالح العام.