المؤتمر الليبى الجامع: نتمسك بتسوية سياسية منبثقة من إرادة وطنية خالصة
أعلن المؤتمر الوطني الليبى الجامع أن الشعب الليبى سيُراقب الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية هانا تيتيه، مؤكدين أنهم سيكون لهم موقف حاسم وواضح بعدها، ففي حال جاءت الإحاطة متوافقة مع تطلعاته فى بناء دولة حديثة موحدة ومستقرة، وعملت بجد على توحيد مؤسسات الدولة، فإن القبائل والأعيان سيكونوا خير داعم لهذه الخطة الأممية.
أوضح مشايخ وأعيان ليبيا فى البيان الختامى للمؤتمر الليبي الجامع الذى استضافته مدينة الزاوية، السبت، أنه في حال اعتمدت البعثة في خارطة الطريق على لغة عامة وغير محددة في بياناتها ومساراتها ومبادراتها، حينها سيكون لليبيين كلمتهم العليا في وطنهم ومستقبلهم وأجيالهم، مشددين على أن الشعب الليبي هو صاحب الأرض، وهم المعنيون بمستقبل بلادهم وأجيالهم، و سيتخذون مواقف حاسمة، وقد يلجأون إلى التصعيد السلمي المنظم إلى مستويات قد لا تكون متوقعة، دفاعاً عن حقهم الأصيل في تقرير مصيرهم على أرض وطنهم.
وقرر المؤتمر الوطني الليبي الجامع، انطلاقا من دوره في تمثيل الإرادة الوطنية، تشكيل لجنة للمتابعة والتواصل، ستكون هذه اللجنة هي الذراع التنفيذية للمؤتمر، وتتولى مهمة التواصل المباشر والفعال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والأطراف الدولية، والقيادات المحلية، وهي بذلك تهدف إلى تمثيل المؤتمر بشكل رسمي، ونقل مواقف الشعب الليبي وتطلعاته، والعمل كحلقة وصل بين الحراك الوطني السلمي الذي يمثله المؤتمر وبين جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي، لضمان أن تكون أي .تسوية سياسية منبثقة من إرادة وطنية خالصة
أكد المؤتمر الوطني الليبي الجامع على أن حكومة الوحدة الوطنية، بمجرد إعلان خارطة الطريق الجديدة من قبل المبعوثة الأممية في 21 أغسطس 2025، يجب أن تتحول فورًا إلى حكومة تصريف أعمال، وبناءً على ذلك، يتم تحديد صلاحياتها بوضوح لتقتصر على مهام تسيير شؤون الدولة الأساسية واليومية، ويُحظر على هذه الحكومة توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة، أو اتخاذ قرارات استراتيجية أو سيادية، أو إبرام التزامات جديدة خاصة طويلة الأجل، لضمان عدم تأثيرها على المسار السياسي الجديد الذي يطمح إليه الشعب الليبي.
أكد المؤتمر الوطني الليبي الجامع على رفضه القاطع تغليب المصالح الدولية على المصالح الوطنية، مضيفا: إن الإشارة المتكررة من البعثة وعدد من الأطراف الدولية إلى مواقف الدول الخارجية أو الأطراف الدولية كعائق أمام التسوية السياسية وتطلعات الليبيين، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، إننا نؤكد على أن الإرادة الحرة للشعب الليبي هي الأساس والفيصل في أي تسوية سياسية، وأن أي حل لا ينطلق من هذه الإرادة لن يكتب له النجاح، إن مصير ليبيا هو مسؤولية الليبيين وحدهم، ولا يمكن لأي طرف خارجي أن يفرض وصايته عليهم."
أكد المجتمعون على الإطار الجامع بأن ليبيا وطن واحد لا يتجزأ، ومستقبلها لا يُبنى إلا على أسس راسخة من الاستقرار والسيادة الوطنية الكاملة، التي تضمن للشعب الليبي حقه في تقرير مصيره بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
وأكد المجتمعون على رفض كل أشكال العنف والحرب، محذرين من مغبة الانجرار إلى الصراعات العبثية التي لا تجلب سوى الدمار والخراب، وتهدد نسيجنا الاجتماعي وتماسكنا الوطني، مشددين على وقوفهم صفا واحدا أمام كل من يسعى لإشعال الفتنة، ويدعو للحرب، التي قد تخرج عن السيطرة وتتحول إلى حرب أهلية واسعة تهدد الكيان الليبي و السلم الأهلي،
اكد المجتمعون على أن مستقبل ليبيا لن يُبنى على أنقاض المغالبة المسلحة، مشددين على أن الحل السياسي السلمي هو المسار الوحيد الذي يجب أن نسلكه، وهو الخيار الذي يعكس إرادة شعبنا في العيش بسلام وكرامة، والتوجه نحو بناء دولة مدنية حديثة تحترم القانون وتصون الحريات.
وتابع البيان: تخاطب المجموعة الدولية والبعثة الأممية من موقع المسؤولية، ونؤكد أن صبر الشعب الليبي قد نفد من تدوير الأزمة واتباع سياسات المماطلة التي لا تفضي إلى حلول حقيقية، إننا نطالب السيدة تيته بأن تكون خارطة طريقها واضحة المعالم، ومحددة الأهداف والأدوات، وذات جدول زمني دقيق، وبمقاربة جديدة تستهدف بناء الدولة .. إن الليبيين سئموا من "اللغة الفضفاضة" التي تستخدم كغطاء لتأجيل الحلول.
آعرب المجتمعون عن رفضهم رفضا قاطعا الحديث عن مدد زمنية مفتوحة لخارطة الطريق ، مطالبين بتحديد تواريخ دقيقة للمحطات القادمة،
وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على أهمية الالتزام بالتواريخ التي حددتها اللجنة الاستشارية التي شكلتها الأمم المتحدة، والتي تنتهي في 5 نوفمبر 2025.