الأستراليون يتحدون الأمطار وينظمون أكبر مظاهرة بجسر سيدنى من أجل غزة..

تحدَّى آلاف المتظاهرين الأمطار الغزيرة، وشهد جسر هاربور الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، واحدة من أكبر التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي عرفتها قارة أستراليا في السنوات الأخيرة، اليوم الأحد، مطالبين بإحلال السلام وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزَّقته الحرب ويعيش أزمة إنسانية متفاقمة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تحمل شعارات تطالب بوقف فوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات للسكان المحاصرين برا وبحرا وجوا، من قبل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى الدعوة للضغط على الحكومات الغربية لوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، والتمسك بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي في النزاع الجاري.

وشهد جسر سيدني هاربور في أستراليا الأحد، الثالث من أغسطس 2025، واحدة من أكبر التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، حيث تجمع ثلاثمائة ألف متظاهر، بحسب المنظمين، للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

و رغم التحذيرات الأمنية التي أطلقتها الشرطة، والتي عبرت عن قلقها من التجمّع الكبير في موقع حيوي مثل جسر هاربور، تم السماح للتظاهرة بالمرور بعد صدور حكم قضائي يُجيز الاحتجاج ضمن شروط صارمة، مما أدى إلى تعاون نسبي بين المنظمين وقوات الأمن لتسيير الاحتجاج بأقل قدر ممكن من الاضطرابات.

ونُشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط الجسر والشوارع المحيطة به، وتم تجهيزها للتعامل مع أي طارئ قد ينشأ خلال التظاهرة، مع مراقبة متواصلة عبر كاميرات المراقبة.

وقد سجّلت السلطات بعض حالات الاعتقال الطفيفة لأشخاص لم يلتزموا بتعليمات الأمن أو حاولوا إثارة الفوضى، إلا أن التظاهرة عمومًا مرت بسلمية عالية وسط أجواء من الانضباط.

وحمل بعض المشاركين في المسيرة، التي أطلق عليها منظموها اسم "مسيرة من أجل الإنسانية"، أواني طهي رمزاً للجوع، وبحسب وكالة "رويترز" شارك في المسيرة جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس".

وحاولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ورئيس وزراء الولاية، الأسبوع الماضي، منع المسيرة من عبور الجسر، وهو مَعْلم مهم في المدينة وطريق نقل رئيسي، بحجة أن عبور الطريق ربما يُسبب مخاطر أمنية واضطراباً في حركة النقل، لكن المحكمة العليا للولاية، حكمت، بإمكانية تنظيم المسيرة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها نشرت مئات من أفرادها، وحثَّت المتظاهرين على التزام السلمية، وانتشرت الشرطة أيضاً في ملبورن؛ حيث خرجت مسيرة احتجاجية مماثلة.

وعلى الصعيد الرسمي، أعربت بعض الأحزاب السياسية داخل أستراليا عن دعمها لمطالب المتظاهرين الداعية إلى وقف العنف وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بينما شددت الحكومة على أهمية ضبط النفس واحترام حقوق التظاهر السلمي، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على النظام العام وتفادي تصعيد التوترات داخل المجتمع.