مصر ضمن قائمة عشر دول إفريقية سجلت ارتفاعا باحتياطيات النقد الأجنبي

أكد تقرير التجارة الإفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" أن مصر واحدة من عشر دول إفريقية سجلت ارتفاعاً باحتياطيات النقد الأجنبي، حيث وصلت إلى 34.28 مليار دولار في عام ٢٠٢٤ ارتفاعاً من 24.70 مليار دولار عام ٢٠٢٣ بنسبة سجلت 38.8%.
وأوضح التقرير أن هذه الدول هي ليبيا والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا ومصر وأنجولا وكوت ديفوار وكينيا وتونس.
وذكر التقرير أنه بعد انكماشها بنسبة 2.6% في عام 2022، بدأت احتياطيات النقد الأجنبي الإفريقية تتعافى خلال العامين الماضيين، حيث تسارع نموها مدعومة بارتفاع الإيرادات واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية إلى 430.5 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 5.6%، صعودا من 407.6 مليار دولار في عام 2023 حيث نمت بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
وأضاف التقرير أن من العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في هذا الانتعاش استقرار أسعار السلع العالمية، وزيادة صادرات بعض الدول الإفريقية، والجهود المبذولة لتحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ومع ذلك، فإن التقرير لفت إلى أنه لم يكن الانتعاش موحدًا في جميع أنحاء القارة، حيث لا تزال بعض الدول تعاني من ارتفاع التضخم وضغوط الديون الخارجية.
ويشير المسار العام إلى أنه على الرغم من مرونة الاحتياطيات، إلا أن الحفاظ على نمو ثابت سيتطلب إصلاحات هيكلية ومالية لضمان قدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتمتعت ليبيا بأعلى وضع احتياطيات (80.9 مليار دولار) بين أكبر عشر دول في إفريقيا، نظرا إلى أنه في عام 2024، ظلت أسعار النفط مرتفعة نسبيًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين، وكان لذلك تأثير كبير على الدول الإفريقية المصدرة للنفط، حيث شهد العديد منها زيادات ملحوظة في احتياطياتها، على غرار الاتجاهات في عام 2023.
وارتفعت عائدات التصدير في العديد من الدول الرئيسية المصدرة للنفط، وكان التأثير المصاحب لذلك زيادة في مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وتشمل هذه الدول الجزائر (14%)، وأنجولا (4.5%)، والكاميرون (30%)، وتشاد (85%)، وجمهورية الكونغو (60%)، وغينيا الاستوائية (35%)، وليبيا (2%).
وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، عزز ارتفاع أسعار المعادن الأساسية والسلع الزراعية احتياطيات إفريقيا. وزادت عدة دول إفريقية غير مُصدرة للنفط احتياطياتها من المعادن ومنها بوتسوانا (10%)، والرأس الأخضر (24%)، والمغرب (13%)، ورواندا (17%)، وجنوب إفريقيا (8.5%)، وتونس (30%)، وأوغندا (9%).