محمود فوزي: الحوار الوطني لم يتوافق على نظام انتخابي والحكومة تركت القرار للقوى السياسية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني لم ينتهِ إلى توصية واحدة أو توافق محدد بشأن النظام الانتخابي، وإنما أسفر عن رفع ثلاث آراء مختلفة إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بالمناقشات والمزايا والعيوب لكل منها، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مشروعات قوانين تعديل أحكام مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وعقّب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذي أشار إلى أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني، حيث قال: "اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل، واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات، وكانت قضية النظام الانتخابي محل خلاف كبير، ولم يتم التوافق عليها".
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: "طبقًا للقواعد المتفق عليها، إذا لم يحدث توافق، يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهورية لتكون تحت بصره، مصحوبة بتحليل لكل رأي من حيث المزايا والعيوب والنقاشات التي دارت حوله".
وأكد فوزي أن الحكومة آلت على نفسها عدم التدخل في هذه المساحة السياسية، احترامًا لدور القوى والأحزاب السياسية في تحديد النظام الانتخابي الأنسب لها، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بل هناك نظام مناسب تتوفر فيه الشروط والمعايير الدستورية، أو غير مناسب لا تتوفر فيه هذه الشروط".
وتابع: "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات بعينها في المجالس النيابية، وعددها سبعة فئات، وهذا ما يُبنى عليه أي نظام انتخابي، أما ما يُقال إن القوائم المغلقة تهدر الأصوات، فأي نظام انتخابي بطبيعته فيه رابح وخاسر، سواء فردي أو قائمة".
وأوضح الوزير أن التحالفات الانتخابية التي تُبنى على القوائم المغلقة المطلقة ليست تحالفات سياسية، بل انتخابية فقط، قائلاً: "بعد الانتخابات، كل حزب يذهب في طريقه ويضع أجندته السياسية وفقًا لقناعاته".
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بدعوة كافة القوى السياسية والمستقلين إلى العمل الجاد على الأرض، وإقناع الناخبين ببرامجهم وتمثيلهم، تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرًا إلى أن اكتمال هذه العملية سيُكمل الفصل التشريعي الثالث، بما يعكس استقرار الدولة المصرية ومؤسسا
تها التشريعية.