واشنطن بوست: ”العدل” الأمريكية تبحث إزالة ضوابط ملاحقة أعضاء الكونجرس
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأمريكية تبحث إزالة الضوابط الرئيسية الخاصة بملاحقة أعضاء الكونجرس قضائيا.
وقالت الصحيفة إن المدعين الفيدراليين فى جميع أنحاء أمريكا قد يتمكنون قريبا من توجيه الاتهامات إلى أعضاء الكونجرس دون موافقة محامى قسم النزاهة بوزارة العدل، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على مقترح أطلع عليه المحامون بالقسم الأسبوع الماضى.
وبموجب هذا المقترح، لن يطلب من المحققين والمدعين العموم أيضًا استشارة محامى القسم خلال المراحل الرئيسية للتحقيقات مع المسؤولين العموميين، بما سيكون تعديلا لبند راسخ فى دليل وزارة العدل، والذى يحدد كيفية إجراء التحقيقات مع المسئولين المنتخبين.
وحذرت الصحيفة من أنه فى حال اعتماد هذه التغييرات، فإنها ستزيل طبقة من المراجعة تهدف إلى ضمان سلامة القضايا المرفوعة ضد المسئولين العموميين من الناحية القانونية وعدم وجود دوافع سياسية. وقد أشرف المدعون العامون المحترفون فى قسم النزاهة العامة على التحقيقات الجنائية فى مزاعم الفساد التى تورط فيها عمدة نيويورك إريك آدامز الديمقراطى ووقعوا عليها.
وأكد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية الاقتراح، لكنه أشار إلى عدم اتخاذ قرارات نهائية بعد فى هذا الامر.
وذكرت واشنطن بوست أن وزيرة العدل افى إدارة ترامب بام بوندى سبق واتهمت إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا بتسليح الوزارة، وتعهدت بإزالة السياسة من وكالة إنفاذ القانون الرئيسية فى البلاد. لكن منذ أدائها اليمين الدستورية، عملت بوندى على ربط الوزارة، التى عادةً ما تحافظ على مسافة من البيت الأبيض، بالرئيس، بحسب الصحيفة. حيث عززت إنفاذ قوانين الهجرة، وأعادت تركيز قسم الحقوق المدنية على معارك الحرب الثقافية التى تتجاوز القضايا المحافظة التقليدية مثل الحرية الدينية
وفى وقت سابق هذا الشهر، اعتقل مسئولو إنفاذ القانون الفيدراليون عمدة نيوارك بولاية نيوجيرسى، الديمقراطى راس باراكا، فى منشأة للهجرة وتم اتهامه الادعاء بالتعدى على ممتلكات الغير. وحذر مسئولو إدارة ترامب من احتمال توجيه اتهامات أيضًا إلى ثلاثة أعضاء فى الكونجرس من نيوجيرسى - جميعهم ديمقراطيون - كانوا فى المنشأة مع باراكا.